Les sommets de La Mecque: non à la guerre, non à l’abus de l’Iran de la sécurité régionale


Khamenaï-Hors-de-Syrie-2

Les sommets de La Mecque: non à la guerre, non à l’abus de l’Iran de la sécurité régionale

Abdul Wahab Badrakhan – 30 mai 2019

Chaque fois que Téhéran proposait un « accord de non-agression » avec les États du Golfe, il était trop tard. Le cadre général de l’offre était basé sur deux points, premièrement, le résultat global de ses interventions élargies faisait de l’Iran une gagnante dans tous les scénarios. Deuxièmement, l’autre partie n’a aucune chance de limiter ses pertes… tant que l’offre n’a pas été acceptée et n’a pas été mis en action, Téhéran est toujours parvenue à deux conclusions: premièrement, son maintien dans son approche est devenu acceptable et justifié. Deuxièmement, les circonstances changeront plus tard avec le renouvellement de l’offre de « non-agression » afin de mieux servir ses intérêts et de rendre les termes de l’accord plus sévères de l’autre côté … C’est une méthode de négociation bien connue, Israël a poursuivi avec les Arabes et les Palestiniens, et même après avoir tranché les guerres avec eux, il s’est cramponné à son agressivité, et qu’aucun signe de paix ou de bon voisinage n’est apparu dans son orientation.

Dans tous les cas, la paix et le bon voisinage ne faisaient pas partie de ses principes, il propose le « non-agression » après l’avoir utilisé d’une manière exagérée et après avoir propagé le discorde dans des pays, alimentant des guerres civiles, jouant des contradictions sectaires et causant des destructions massives et des sociétés déchirées. C’est la situation actuelle produite par « l’exportation de la révolution » et l’extension des milices qu’elle a créées, comme en témoignent l’Iraq, la Syrie, le Yémen et le Liban, dans laquelle l’Iran n’a pas hésité à réitérer son intention de l’exporter vers les pays du Golfe. Il a essayé à Bahreïn et a commencé à mettre en place une structure armée au Koweït et des agents dans d’autres pays, notamment en Arabie saoudite. Mais certains Arabes, ainsi que certains musulmans, veulent ignorer les faits et son ignorance ne peuvent être excusé, ou penser que l’illusion qu’ils puissent tirer quelque chose d’un conflit existant imposé par l’Iran par son comportement agressif, qu’il considère comme un « investissement ». Il cherche de plus en plus à cueillir des profits.

(…)

قمم مكّة: لا للحرب ولا لعبث إيران بأمن المنطقة

عبدالوهاب بدرخان |

في كل المرّات التي عرضت فيها طهران “اتفاق عدم اعتداء” مع دول الخليج كانت متأخرةً جداً، وكان الإطار العام للعرض قائماً على أمرين؛ أولاً: أن الحصيلة العامة لتدخلاتها المتوسّعة تجعل إيران كاسبة في كل السيناريوات. وثانياً: أن لا فرصة أمام الطرف الآخر سوى أن يحدّ من خسائره… وما دام أن العرض لم يُقبل ولم يُفعّل فإن طهران خلصت دائماً إلى نتيجتين؛ أولاً: أن استمرارها في نهجها أصبح مقبولاً ومبرّراً. وثانياً: أن الظروف ستتغيّر لاحقاً لدى تجديد عرضها “عدم الاعتداء” لتكون أكثر ملاءمة لمصالحها ولتصبح شروط الاتفاق أكثر قسوةً على الطرف الآخر… هذا أسلوب معروف في التفاوض، وقد انتهجته إسرائيل مع العرب والفلسطينيين، وحتى بعد حسمها الحروب معهم تشبّثت بعدوانيتها ولم يلح في توجهاتها أي ملمح للسلام أو حسن الجوار.
لا يختلف الأمر مع إيران، ففي كل المرّات لم يكن السلام وحسن الجوار بين منطلقاتها، فهي تعرض “عدم الاعتداء” بعدما اعتدت وبالغت وبثّت الفتنة في البلدان وأجّجت الحروب الأهلية ولعبت بالتناقضات المذهبية وشحنتها وتسبّبت بالدمار الهائل والشامل وبتمزيق المجتمعات… هذا هو الوضع الراهن الذي أنتجه “تصدير الثورة” واستشراس الميليشيات التي فرّخها، كما يتبدّى في العراق وسورية واليمن ولبنان، بل هذا هو الوضع الذي لم تتردّد إيران بأصوات مسؤوليها في تكرار الإفصاح عن نيتها تصديره أيضاً إلى دول الخليج، وكانت حاولت في البحرين وباشرت إقامة بنية مسلّحة في الكويت ودسّت عملاء لها في الدول الأخرى ولاسيما السعودية. وهذه مجرّد عناوين لوقائع معروفة وموثّقة لا تحامل فيها ولا افتراء، لكن بعض العرب وكذلك بعض المسلمين يتعامى عن الحقائق، ولا عذر له في الجهل والتجاهل ولا في التوهّم بأنه يمكن أن يجني شيئاً من صراع قائم فرضته إيران فرضاً بسلوكها العدواني الذي تعتبره “استثماراً” تتشبّث به أكثر فأكثر وتسعى إلى الحصول على مكاسبه.

أي مقارنة ستُظهر بوضوح الفارق بين نهجَين خليجي وايراني. وكلّما أرادت طهران أن تبرّر عدوانيتها فإنها تغوص في التاريخ لتستخرج من حقبة ما قبل الإسلام ما يمكن أن يسوّغ الثأرية الضارية التي تحكم عقلها السياسي، أو تعود إلى ما قبل ثورتها على الشاه لتقنع نفسها وتحاجج الآخرين بـ “أحقية” أن تكون “شرطي المنطقة” متجاهلة متغيّرات تلك المنطقة خلال أربعة عقود، أو تستند إلى حربها مع عراق النظام السابق متجاوزة ما أعقب تلك الحرب في العراق وجواره لتستأنف تلك حرب وتديمها، متناسيةً أن أحداً من جيرانها أو من العرب عموماً لم يعتد عليها ولم يتدخّل في شؤونها منذ31 عاماً على رغم كل ما ارتكبته بواسطة “الحرس الثوري” وأتباعه. فـ “عدم الاعتداء” متّبع ومحترم من جانب العرب، باتفاق ومن دون اتفاق، عملاً بالأعراف والقوانين الدولية أو تسهيلاً لاستعادة حسن الجوار وحل الخلافات بالحوار والحكمة متى أمكن ذلك. وإذا كانت الغطرسة جعلت طهران تعتقد بأن في سلميّة جيرانها ضعفاً أو تخاذلاً فإنها واهمة بلا شك، وكما أن دهاءها وحنكتها لم يمنعاها من التصرّف بانفصال عن الواقع الدولي والإقليمي فإنهما قد لا يمنعانها أيضاً من ارتكاب أي تهوّر يشعل التوتر الحالي.

“عدم الاعتداء” – وليس “الاعتداء” – هو الرسالة التي تريد الرياض أن تكون مسموعةً مباشرةً من الخليجيين والعرب والمسلمين والعالم خلال القمم الثلاث في مكة المكرّمة، بل تسعى إلى أن يكون هناك أوسع تضامنٍ مع ما أعلنته على كل المستويات بأنها لا تريد أي حرب في المنطقة. والأهم أن جمع الخليجيين والعرب والمسلمين في مكة المكرّمة والعشر الأواخر من شهر رمضان، يرمي إلى استيحاء رمزية المكان والزمان وليكون الجميع شهوداً على النيات والأهداف. فالسعودية لم تعتدِ ولن تعتدي على إيران أو غيرها، وحتى الحرب في اليمن لم تكن خيارها الأول بل فُرضت عليها قسراً وخاضتها تحوّطاً من أي عدوان عليها ونصرةً للشرعية وللغالبية الغالبة من الشعب اليمني.

لا تعتبر السعودية نفسها محرّكة للولايات المتحدة ولا محرّضة لها على محاربة إيران، فهذه مسألة تتعلّق أولاً وأخيراً بالاستراتيجية الأميركية للأمن الدولي والإقليمي التي تتحدّاها طهران وتعتقد أنها قادرة على تغييرها أو تعديلها أو استيعابها حصرياً لمصلحتها. ثم أن هاتين الدولتين تتواجهان في صراع ثنائي محتدم منذ أربعة عقود ولم تكن السعودية أو أي دولة خليجية طرفاً مباشراً فيه إلا في دفاعها عن استقرار المنطقة وكان في إمكان إيران أن تسهم بتعزيزه بدل أن تعرّضه لمخاطر تضرّ بها وبجيرانها. ولا شك أن اقتراب هذا الصراع من زعزعة الاستقرار هو ما رسم التحالفات، إذ إن العدائية الإيرانية الراسخة والمصممة على الإيذاء والتخريب حالت وتحول دون الحياد ازاءها أو الاصطفاف معها.

بديهي أن الهدف من استخراج ورقة “اتفاق عدم اعتداء” من الأدراج استباق قمم مكة، والسعي إلى شقّ الصفوف فيها والتأثير في مداولاتها ومخرجاتها. ومن الواضح أن طهران تبالغ في الاعتقاد من جهة بأن سلوكها يلقى مباركةً واعجاباً كبيرين في كثير من العواصم أو أنه مجهول ويمكن التحايل لتزيينه، وبأنها من جهة أخرى ضحية استهداف أميركي مفتعل مع أنها واقعياً سعت إليه. فما يزعج إيران حالياً أنها اكتشفت تقصيرها السياسي المزمن والفادح، لأن كل الأطروحات والأوراق التي يمكن أن تطرحها الآن تبدو محترقة ومستهلكة وليست ذات صدقية. ما يزعجها أيضاً أنها احتاطت للأسوأ وتمنّته لتثبت جدوى عدوانيتها لكنها لم تتخيّل ذلك الأسوأ أولاً في شكل عقوبات شاملة تشلّ اقتصاده، وثانياً في شكل حشد قوة أميركي هدفه ردعها لا الهجوم عليها أو احتلال أرضها، بل إن الرئيس الأميركي نفسه شدّد قبل أيام أن الهدف ليس إسقاط النظام. وللمرّة الأولى تجد إيران نفسها موضوعة تحت المجهر مع “حرسها” ووكلائها وأدواتها. يمكنها أن تتصرّف كما فعلت دائماً لكنها مجبرة على توقّع ردود عليها، ويمكنها أن تهدّد بـ “صواريخ سرّية” تغرق السفن الأميركية لكنها تجهل ما في الترسانة الأميركية التي باتت قريبةً منها والأفضل ألا تمتحنها.

لا مبالغة في أن أي حرب تؤذي الجميع، لكن السعودية ودول الخليج لم تهدّد يوماً بـ “إشعال المنطقة” كما فعلت ايران، ولا شك أن خياراتها في هذا السبيل لا تزال متاحة بل ممكنة إلا أنها ضاقت ولم تعد خططها قادرة على ضمان بقائها في مأمن من أي تهوّر تقدم عليه. ولا مبالغة أيضاً في أن أي تفاوض لن يكون مجدياً إذا حُصر بالبرنامج النووي أو الصاروخي، لأن مفاعيل تدخلات إيران وسياساتها التخريبية فاقت حصيلة أي قنبلة نووية أو مئات آلاف الصواريخ. أظهرت الرسائل التي أطلقتها إيران أخيراً أنها لا تستطيع التفاوض في ظل العقوبات والحشد العسكري الأميركي، لكن واشنطن مدركة أن تخفيف ضغوطها لا يضمن أن تتخلّى إيران عن رفضها التفاوض الثنائي مع أميركا أو أن تعدّل شروطها للتفاوض حصرياً في إطار الاتفاق النووي، ثم أن تخفيف الضغوط سيشجع إيران على مواصلة استنفار أتباعها للعبث بأمن المنطقة واستدراج مساومات تحسيناً لموقفها التفاوضي. وفي كل الأحوال، ما لم يكن التفاوض على حصر التدخّلات الإيرانية وتقليصها خارج حدودها فإنه لن يكون مجدياً لفتح صفحة جديدة في المنطقة.

Advertisements

Depuis un mois Idleb et Hama brulent : la résistance avec la chair des vivants – شهرعلى حرق إدلب وحماة: مقاومة باللحم الحيّ


Depuis un mois Idleb et Hama brulent : la résistance avec la chair des vivants

Ahmed Hamza – 30 mai 2019

Un mois s’est écoulé depuis le début de l’escalade militaire massive des forces du régime et de la Russie dans le nord-ouest de la Syrie, qui a débuté avant la 12e tournée d’Astana (25-26 avril), mais son intensité s’est augmenté (de manière sans précédent depuis l’accord de Sotchi signé en septembre entre les Turcs et les Russes). Après la fin de ce cycle et l’échec des pourparlers sur la question du « Comité constitutionnel » et du processus politique en général. Après la fin des pourparlers, auxquels ont assisté des représentants des trois pays garants (Turquie, Russie et Iran), les deux délégations, de l’opposition syrienne et du régime d’Assad, les Nations Unies représentées par son envoyé spécial en Syrie, Geer Pedersen, dans la capitale kazakh de Nursultan, les avions de guerre russes ont intensifié leurs raids, qui se sont alternés avec l’artillerie d’Assad en bombardant le nord de Hama et le sud d’Idleb. La campagne militaire, qui s’est développée le 6 mai avec des bombardements aériens, des tirs d’artillerie et des missiles, les barils à l’explosifs se sont apparus à nouveau, transformant la situation en une marche stérile qui a été marquée par des succès et des échecs des forces d’attaques dans les deux zones principales de la bataille: le nord-ouest de Hama, au sud d’Idleb, la campagne de Lattakia du nord près de la colline de Kabana, qui constitue une entrée et une ligne de défense de la plaine d’al-Ghab et de la campagne occidentale d’Idleb. Qu’est-ce qui s’est développé et qu’est ce qui a changé depuis environ un mois à ce jour, avec le début des massacres et des batailles dans les régions du nord-ouest de la Syrie?

D’après les données militaires sur le terrain, le différend entre la Turquie et la Russie sur l’évolution de la situation à Idleb a émergé le lendemain de la réunion « d’Astana 12 », parallèlement à l’intensification des raids aériens de la Russie et du régime à Idleb et à Hama; le 27 avril, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays continuerait à « combattre le terrorisme à Idleb », ajoutant : « Je n’exclue pas une opération militaire globale » affirmant que ce ne serait pas d’une « manière rapide… les civils devraient être pris en considération ».

Alors que la déclaration russe s’est accompagné par l’intensification du régime et de ses alliés des bombardements, qui ont touché de nombreuses villes et villages d’Idleb et de Hama, les factions du « Front de libération nationale » et de « l’Armée nationale » ont répondu par une déclaration commune selon laquelle « les déclarations répétées de la Russie annoncées d’un temps à un autre d’envahir les zones libérées, n’auront que de l’insistance de notre part pour défendre notre terre et notre peuple », ajoutant « le président russe, aurait dû, en parlant des voies politiques et en désirant apparaître comme s’il était à la recherche de solutions à travers les conférences d’Astana et d’autres, d’ordonner aux forces aériennes russes l’arrêt de commettre d’horribles massacres ».

En réponse à Poutine, les faction soutenues par la Turquie ont répondu par un communiqué commun, ajoutant que « Les attaques à la bombe et le massacre de femmes et d’enfants innocents, la démolition de mosquées et de maisons sur les têtes de leurs habitants, l’utilisation d’armes interdites internationalement, des bombes à fragmentation aux armes au phosphore et d’armes chimiques et l’utilisation des formes les plus extrêmes de criminalité, de génocide et de terrorisme d’État, pratiqués par la Fédération de Russie, n’est pas une indication de victoire ni une preuve de décision.

Dans le même temps, le porte-parole de la délégation de l’opposition à Astana, Ayman al-’Assimi, a exclu le lancement d’une offensive à grande échelle à Idleb et dans ses environs au cours des quatre prochains mois, évoquant un consensus lors de récentes réunions dans la capitale kazakhe sur la conduite de patrouilles communes russo-turques dans la région « désarmées », convenus dans les termes de «  Sotchi » entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le russe Vladimir Poutine. Cependant, de nombreuses factions militaires de la « zone démilitarisée », y compris « Jaych al-’Izza/l’Armée de la dignité », la faction d’opposition la plus en vue, ont publié des positions rejetant le passage de l’armée russe dans leurs zones de leur présence, ce qui indiquait clairement le manque de consensus ou d’entente sur les patrouilles, et donc n’ont jamais eu lieu.

Dans ce qui est apparu avec l’escalade des bombardements et l’intensité des raids aériens, il a exhorté les factions dont les zones d’influence recevant les frappes comme une arme de dissuasion, et selon des analystes et des experts, le refus d’appliquer le autres termes de « Sotchi », y compris les patrouilles communes et l’ouverture de routes internationales, le silence d’Ankara sur l’escalade militaire sans précédent depuis septembre 2018, semblait frappante. De nombreuses analyses ont été menées pour savoir si ce silence était censé faire pression sur les factions pour appliquer les conditions de Sotchi ou s’il était temporaire jusqu’à ce que soient définis les paramètres et les objectifs de la campagne de la Russie, ainsi que la position de Washington, dont l’envoyé en Syrie, James Jeffrey, lors de sa visite à Ankara au début du mois, le ministre de la défense turc Khulosi Akkar, deux jours plus tard, a déclaré : « Nous voyons une certaine flexibilité dans la position de Washington sur la zone de sécurité (à l’est de la Syrie), nous nous félicitons donc de leur approche », .

Mais le silence turc a pris fin après l’offensive terrestre des forces du régime et de la Russie, au nord-ouest de Hama, de Tall al-Othman, puis Kafrnabouda, pour apparaître, avec le flot de déclarations turques plus tard, et les données militaires sur le terrain, l’ampleur du différend entre Moscou et Ankara sur l’évolution de la situation Idleb.

Le vendredi 10 mai, alors que les forces du régime s’étendent de Kafrnabouda à la forteresse de Madhiq et aux villages environnants, le ministre turc de la Défense, Khulosi Akkar, a déclaré que « le régime syrien tente d’étendre la zone de contrôle dans le sud d’Idleb, contrairement à l’accord d’Astana » et qu’il doit « cesser son offensive. et retirer ses éléments jusqu’aux frontières convenues à Astana ».

Au cours des jours suivants, des conversations téléphoniques ont eu lieu entre Akkar et son homologue russe, Sergei Schweigu, afin de discuter de l’évolution de la situation à Idleb. Ils ont officiellement annoncé qu’ils envisageaient de prendre des mesures pour mettre en œuvre les accords d’Astana et de Sotchi. Dans le même temps, Poutine et Erdogan ont convenu, par téléphone, le 13 mai, un groupe de travail mixte, qui s’est réuni les 16 et 17 mai, lors des premières réunions à Ankara, la capitale turque, suivi d’une discussion sur une « trêve » de trois jours à Idleb et Hama, non annoncée officiellement.

Cependant, parallèlement à ces entretiens et réunions et aux déclarations diplomatiques sur la poursuite de la coopération pour mettre en œuvre les accords communs sur Idleb et ses environs, l’armée turque a renforcé ses postes d’observation dans le nord-ouest de la Syrie, notamment près du mont Shahchabo, au nord-ouest de Hama, avec l’arrivée de renforts de factions du « bouclier de l’Euphrate » au nord de Hama et l’émergence d’armes qualitatives, telles que les missiles anti-blindée « Tao » avec les factions de « l’Armée Syrienne Libre », ce qui a confirmé l’impossibilité de parvenir à un accord entre les parties.

Le mardi 21 mai, Akkar a confirmé qu’il existait des « désaccords avec la Russie qui n’ont pas fait l’objet d’un accord », affirmant que la Turquie « ne ferait pas un pas en arrière » et qu’il n’y aura pas de retrait de son armée des « points de contrôle à Idleb. En même temps, elle (la Turquie) fera son possible pour maintenir l’accord de Sotchi », soulignant que « Ankara cherche à traiter le dossier d’Idleb de manière qui n’entraînerait pas la résiliation de l’accord avec la Russie ».

Légère modification du plan de contrôle

 

Sur le terrain, et malgré la poursuite des affrontement devenus moins intensif au cours des deux derniers jours, il est possible de résumer le résultat des trois dernières semaines de batailles entre les forces du régime et la Russie, d’une part, et les factions de « l’Armée libre » et de la « Hay’at Tahrir al Cham », de l’autre, étaient des batailles de d’attaques et d’esquives, de progrès et de régression entre les deux parties, le régime soutenu par la Russie, a pu grignoter des zones échappant à son contrôle, et cherchant toujours à renforcer son influence.

(…)

Une catastrophe humanitaire

Alors que l’escalade sanglante se poursuit, les avions de combat et les hélicoptères quittent à peine le ciel de la plupart des régions d’Idleb. Les dernières statistiques publiées par la « Défense civile syrienne » documentent la mort de plus de 225 civils lors des bombardements du régime et de la Russie contre Hama et Idleb depuis le 25 avril, faisant de centaines supplémentaires de blessés.

Jeudi dernier, l’ONU a annoncé qu’elle avait documenté le déplacement de 210 000 civils dans le nord de Hama au cours des deux premières semaines de mai, selon le secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric, qui a déclaré lors d’une conférence de presse à New York: « Nous avons été informés du déplacement d’environ 210 000 personnes à cause de la violence, entre le premier et le seize de ce mois (mai) ». Il a souligné que le total « porte le nombre de personnes déplacées du nord de Hama et du sud d’Idleb, depuis le 1er avril, à 240 000 hommes, femmes et enfants ».

« Les combats de ces dernières semaines ont tué 160 civils et entraîné le déplacement d’au moins de 270 000 personnes », a déclaré mardi l’assistance du chef à l’ONU pour les affaires humanitaires, Ursula Mueller, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a souligné le ciblage de 22 hôpitaux, centres de santé et 25 écoles à Idleb, soulignant que certains d’entre eux avaient été ciblés plus d’une fois ces dernières semaines, ainsi que le ciblage des marchés.

Un rapport du groupe de « coordinateurs de la réponse syrienne » a déclaré plus tôt ce mois-ci que des avions russes ont systématiquement bombardé des dizaines d’écoles et d’hôpitaux à Hama et à Idleb et ses campagnes privant de dizaines de milliers de civils de traitements, citant ainsi 44 écoles et équipements scolaires qui avaient été bombardés par les forces du régime et de la Russie , du 5 janvier au 7 mai.

Dans le dernier rapport du « Réseau syrien des droits de l’homme », publié ce mercredi, il a été enregistré 29 incidents contre des installations médicales de la province d’Idleb et des zones environnantes, et confirmant qu’au moins quatre membres du personnel médical avaient été tués depuis l’escalade militaire du régime et de la Russie dans la région le 26 et 25 avril dernier. Le réseau a appelé à la formation d’une alliance en dehors du Conseil de sécurité « qui a échoué de protéger les civils », afin de protéger les hôpitaux du nord-ouest de la Syrie.

شهر على حرق إدلب وحماة: مقاومة باللحم الحيّ

أحمد حمزة – 30 مايو 2019

شهر كامل مرّ على التصعيد العسكري الواسع النطاق لقوات النظام وروسيا في شمال غربي سورية، والذي بدأ قبل جولة “أستانة 12” (25 – 26 إبريل/ نيسان الماضي)، لكن حدّته تصاعدت (بشكل غير مسبوق منذ اتفاق سوتشي الموقّع بين الأتراك والروس في سبتمبر/ أيلول الماضي)، عقب نهاية هذه الجولة، والفشل الذي شهدته المحادثات حيال مسألة “اللجنة الدستورية” والعملية السياسية عموماً. فعقب نهاية المباحثات التي حضرها ممثلون عن الدول الثلاث الضامنة (تركيا، روسيا وإيران)، ووفدي المعارضة السورية ونظام الأسد، والأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، كثّفت الطائرات الحربية الروسية غاراتها العنيفة، وتناوبت مع طائرات ومدفعية الأسد على قصف ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. وقد ظهرت البراميل المتفجّرة مجدداً، لتزيد دموية الحملة العسكرية، التي تطوّرت في 6 مايو/ أيار الحالي من القصف الجوي والمدفعي والصاروخي، لزحفٍ بري، شهد حلقات من النجاح والفشل للقوات المهاجمة في محوري القتال الأساسيين: ريف حماة الشمالي الغربي نحو جنوبي إدلب، وريف اللاذقية الشمالي عند تلة “كبانة”، التي تشكّل مدخلاً وخط دفاع لسهل الغاب وريف إدلب الغربي. فماذا تبيّن وتغيّر منذ نحو شهر إلى الآن، خلال المجازر والمعارك التي تشهدها مناطق شمال غرب سورية؟
“خفض التصعيد” يتلاشى بخلاف الضامنين
بعد “أستانة 12” بيوم واحد، وبالتزامن مع تكثيف غارات الطيران الحربي لروسيا والنظام في إدلب وحماة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 27 إبريل، من بكين، إنّ بلاده ستواصل “محاربة الإرهاب في إدلب”، مضيفاً “لا أستبعد عملية عسكرية شاملة”، لكنه زعم أنها لن تكون “بشكل سريع… يجب أخذ المدنيين بالاعتبار”.
وبينما جاء التصريح الروسي مع تكثيف النظام وحلفائه القصف العنيف، والذي طاول بلدات وقرى كثيرة في إدلب وحماة، ردّت فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير”، و”الجيش الوطني”، ببيان مشترك، جاء فيه أنّ “التصريحات المتكررة التي تطلقها روسيا بين الحين والآخر لاجتياح المناطق المحررة، لن تلقى منّا إلا مزيداً من الإصرار على الدفاع عن أرضنا والذود عن شعبنا”، مضيفةً  “كان حرياً بالرئيس الروسي، وهو يتحدث عن المسارات السياسية ويحرص على الظهور بمظهر الباحث عن حلول من خلال مؤتمرات أستانة وغيرها، أن يوعز لسلاح الجو الروسي بوقف ارتكابه للمجازر المروعة”.
البيان المشترك، رداً على بوتين، من هذه الفصائل المدعومة تركياً، قال أيضاً إنّ “قصف الآمنين وقتل الأبرياء من النساء والأطفال، وهدم المساجد والبيوت فوق رؤوس أصحابها، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، من عنقودي وفوسفور وكيميائي، واستعمال أقصى صور الإجرام والإبادة وإرهاب الدولة، الذي تمارسه روسيا الاتحادية، ليس مؤشراً على الانتصار ولا دليلاً على الحسم”.
بالتزامن مع ذلك، كان المتحدث الإعلامي باسم وفد المعارضة لأستانة، أيمن العاسمي، يستبعد شنّ روسيا والنظام هجوماً واسعاً في إدلب ومحيطها، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، متحدثاً عن توافقٍ في الاجتماعات الأخيرة بالعاصمة الكازاخية، حول تسيير دوريات روسية – تركية مشتركة في المنطقة “منزوعة السلاح”، المتفق عليها ضمن بنود “سوتشي” بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين. لكن بعد ذلك صدرت عن فصائل عسكرية عديدة، موجودة في المنطقة “منزوعة السلاح”، بينها “جيش العزة”، أبرز فصائل المعارضة، مواقف رافضة لمرور العسكريين الروس ضمن مناطق وجودها، وهو ما شكل إشارة واضحة بشأن عدم وجود توافق أو تفاهم حول الدوريات، التي لم تُسيّر إلى الآن.
وفي ما بدا مع تصاعد القصف حينها، وكثافة غارات الطيران الحربي، أنه ضغط على الفصائل التي تتلقى مناطق نفوذها الضربات لثنيها، وفق محللين وخبراء، عن رفض تطبيق باقي بنود “سوتشي”، بما في ذلك الدوريات المشتركة وفتح الطرقات الدولية، فإنّ صمت أنقرة بداية على التصعيد العسكري غير المسبوق منذ سبتمبر/ أيلول 2018، بدا لافتاً. وتعدّدت التحليلات حول ما إذا كان هذا الصمت تغاضياً، للضغط على الفصائل المعرقلة لتطبيق بنود “سوتشي”، أو أنه كان مؤقتاً ريثما تتبلور معالم حجم حملة روسيا والنظام وأهدافها، وكذلك بانتظار موقف واشنطن، التي زار مبعوثها لسورية، جيمس جيفري، أنقرة، مطلع هذا الشهر، ليصرّح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بعدها بيومين قائلاً: “نرى بعضاً من المرونة في موقف واشنطن بشأن المنطقة الآمنة (شرق سورية)، وبالتالي نرحب باقترابهم من وجهة نظرنا”.
لكنّ الصمت التركي انتهى بعد بدء هجوم قوات النظام وروسيا برياً، في شمال غربي حماة، بداية من تل العثمان، ثمّ كفرنبودة، ليظهر تباعاً، مع تدفّق التصريحات التركية لاحقاً، وما تبين من معطيات عسكرية في الميدان، حجم الخلاف بين موسكو وأنقرة حول التطورات في إدلب.
فيوم الجمعة 10 مايو، وبينما تمدّد زحف قوات النظام من كفرنبودة لقلعة المضيق، وقرى بمحيطها، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إنّ “النظام السوري يحاول توسيع منطقة السيطرة في جنوب إدلب، بما يتعارض مع اتفاق أستانة”، وأنّ عليه “وقف هجومه، وإعادة عناصره إلى الحدود المتفق عليها في أستانة”.
وخلال الأيام القليلة التالية، جرت محادثات هاتفية بين آكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو، لبحث التطورات في إدلب، ورشح عنها رسمياً أنها بحثت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تفاهمات أستانة وسوتشي. وبالتزامن، اتفق بوتين وأردوغان، خلال اتصال هاتفي، يوم الثالث عشر من الشهر الحالي، على مجموعة عمل مشتركة، التقت يومي 16 و17 مايو، في أول اجتماعاتها بالعاصمة التركية أنقرة، ليعقب ذلك الحديث عن “هدنة” لثلاثة أيام في إدلب وحماة، رغم عدم إعلانها رسمياً.
لكن بالتزامن مع هذه المحادثات والاجتماعات، وما رشح عنها من تصريحات دبلوماسية حول بحث مواصلة التعاون لتطبيق التفاهمات المشتركة حول إدلب ومحيطها، فإنّ الجيش التركي عزّز نقاط مراقبة له في شمال غربي سورية، خصوصاً قرب جبل شحشبو، شمال غرب حماة، مع وصول تعزيزات من فصائل بـ”درع الفرات” إلى شمالي حماة، وظهور أسلحة نوعية كصواريخ “تاو” المضادة للدروع مع فصائل “الجيش السوري الحرّ”، ما أكد تعثّر التوصل لتفاهم بين الطرفين.
ويوم الثلاثاء في 21 مايو، أكّد آكار وجود “خلافات مع روسيا لم يتم التوافق عليها”، متحدثاً عن أنّ تركيا “لن تتراجع خطوة واحدة”، وأنه لا انسحاب لجيش بلاده “من نقاط المراقبة في إدلب، وفي الوقت نفسه ستعمل (تركيا) جاهدة من أجل الحفاظ على اتفاق سوتشي”، مؤكداً أنّ “أنقرة تسعى للمضي قدماً في ملف إدلب بطريقة لا تفضي إلى إنهاء الاتفاق مع روسيا”.
تغيّر ضئيل بخارطة السيطرة
ميدانياً، ورغم استمرار المواجهات التي تراجعت وتيرتها، خلال اليومين الماضيين، فإنه يمكن تلخيص حصيلة الأسابيع الثلاثة الماضية من المعارك بين قوات النظام وروسيا من جهة، مع فصائل “الجيش الحر” و”هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) من جهة أخرى، بأنها معارك كرّ وفرّ، شهدت تقدّماً وتراجعاً للطرفين، مع تمكّن النظام بدعم روسي، من قضم مساحات كانت خارج سيطرته، وما زال يعمل على تحصين نفوذه فيها.
ورغم أنّ القوات المُهاجمة توقّف تقدمها فعلياً منذ ما بعد منتصف هذا الشهر، عند قرية الحويز، شمال قلعة المضيق، وانكفأت خلال الأسبوعين الأخيرين من الهجوم للدفاع عمّا أحرزته من تقدّم، فإنّها ومع توقّف محاولات التمدد براً، واصل سلاحها الجوي قصف مناطق واسعة، سواء بمحيط جبهات القتال، شمالي حماة وجنوبي إدلب، أو بعيداً عنها، وصولاً لشرق إدلب وغربها؛ حتى طاول القصف، أول من أمس الثلاثاء، ريف حلب الجنوبي الغربي. في المقابل، فإنّ الفصائل التي بدت مرتبكة في الأيام الأولى للهجوم البري، خصوصاً أنه جاء بعد تمهيدٍ ناري جوي كثيف استمر أياماً عدة، ظهرت لاحقاً أنها تجاوزت الضربات والهجمات البرية الأولى، وحسّنت مواقعها الدفاعية، رغم أنها كانت تخسر في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، مزيداً من المناطق التي كانت تُسيطر عليها.
وخسرت هذه الفصائل بعد تلّ عثمان وقرية الجنابرة، كفرنبودة، ثمّ مدينة قلعة المضيق، وقرى الكركات، الشريعة، التوينة، باب الطاقة، الحمرا، التوبة، المستريحة، الشيخ إدريس، والحويز. ورغم أنّها شنّت هجوماً معاكساً، يوم الثلاثاء في 21 مايو، استعادت فيه السيطرة على كفرنبودة، وتل الهواش وقرية الحميرات، إلا أنها خسرت كفرنبودة مجدداً، الأحد الماضي، بهجوم لقوات النظام، سبقه تمهيد جوي.
أسلحة وتعزيزات
وظهرت خلال المعارك التي دارت في هذه المناطق بريف حماة الشمالي الغربي، معطيات عسكرية عدة، عكست خلافات طرفي “سوتشي”، أبرزها الصواريخ المضادة للدروع، التي استخدمتها فصائل من “الجيش السوري الحر”، وأعاقت زحف قوات النظام، وحدّت من قدرة تحرك مدرعات قواته في منطقة المعارك، التي تُعتبر بيئة مناسبة لاستخدام صواريخ “تاو” و”كونكورس”، بسبب طبيعتها وما تحويه من سهول ومرتفعات. كما ظهر في مقاطع الفيديو التي بثتها مختلف الفصائل المقاتلة هناك، على الإنترنت، منصات لإطلاق صواريخ “الغراد”، وعربات مدرعة، استخدمتها الفصائل لصدّ هجوم قوات النظام، إضافة إلى وصول تعزيزاتٍ عسكرية لشمالي حماة، من فصائل في “الجيش الحر”، كان نشاطها قد انحصر ضمن مناطق “درع الفرات” بريف حلب الشمالي الشرقي، لكنها دفعت في الأسبوعين الأخيرين، بتعزيزات عسكرية لمؤازرة الفصائل بريف حماة الشمالي.
ومنذ ثلاثة أيام، وتحديداً مساء الأحد الماضي، تداول ناشطون سوريون على الإنترنت، صورة أظهرت اجتماعاً لقيادات في أكبر الفصائل العسكرية بإدلب ومحيطها. وفيما بدا أنهم أرادوا توجيه رسالة حول تنسيقهم المشترك، ووحدة موقفهم من هجوم النظام وروسيا الحالي، فإنّ الاجتماع الذي ضمّ خصوماً تحاربوا مراراً، من قيادات في “الجيش الحر”، وقادة فصائل عسكرية أخرى من جهة، وزعيم “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني من جهة أخرى، أظهر مدى تحسّب هذه الفصائل لخطورة الحملة العسكرية الحالية، على مناطق سيطرتهم.
وأول من أمس، الثلاثاء، وخلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، مخصصة لبحث الوضع الإنساني في سورية، قال مندوب النظام بشار الجعفري، تعليقاً على صورة اجتماع قادة فصائل في إدلب، إنّ بعض الموجودين في الاجتماع حضروا جولات من مسار “أستانة”، وهم حسب قوله “ملزمون بعدم القتال إلى جانب النصرة ضدّ الدولة السورية وحلفائها، وملزمون باحترام تفاهمات أستانة، ومن بينها إنشاء منطقة منخفضة التصعيد في إدلب”.
ريف اللاذقية وتقارير “الكيميائي”
بالتزامن مع تطورات المعارك بريف حماة الشمالي الغربي، شهدت جبهة كبانة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخم لريف إدلب الغربي، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، عمليات قصف وغارات، مع محاولات قوات النظام بقيادة قوات من الفرقة الرابعة، تحقيق خرق ميداني هناك، يُمهد لها فتح طريقٍ نحو سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وجسر الشغور بريف إدلب الغربي.
لكنّ مساعي قوات النظام هذه ما زالت تصطدم بصعوبة التضاريس الجغرافية، وخصوصيتها في تلك الجبهات. ويمنح ارتفاع تلة كبانة، الجهة المسيطرة عليها، أفضلية ميدانية، لذا تحاول قوات النظام الاستحواذ عليها، من خلال تكثيف القصف الجوي والصاروخي، الذي لم يمنحها تقدماً على حساب الفصائل المُسيطرة على تلك الجبهة، وأبرزها حالياً “الحزب الإسلامي التركستاني” و”هيئة تحرير الشام”.
وشهدت هذه الجبهة منذ أسبوع، تطوراً في ما يتعلّق بملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، حيث كانت وكالة “إباء” التابعة لـ”الهيئة”، قد ذكرت، الأحد في 19 مايو، أنّ قوات النظام استخدمت في قصفها هناك غازات سامة. وقبل نحو أسبوع، حذّرت الولايات المتحدة الأميركية النظام السوري من استخدام الغازات السامة مجدداً في معاركه بشمال غربي البلاد، قائلةً إنّها تحقق في معلومات حول هجوم جديد بهذه الأسلحة المحرمة دولياً. وقالت المتحدثة باسم الخارجية في واشنطن، مورغان أورتاغوس: “للأسف، ما زلنا نرى علامات على أنّ نظام الأسد قد يجدّد استخدامه للأسلحة الكيميائية، بما في ذلك هجوم مزعوم بالكلور في شمال غرب سورية صباح 19 مايو”.
وجاء موقف باريس أيضاً، أول من أمس، متماهياً مع التحذير الأميركي بهذا الشأن. وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إلى أنّ لدى بلاده “مؤشرات” على استخدام “المواد الكيميائية في هجمات القوات الحكومية السورية”، مضيفاً أثناء حديثه أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية: “نملك مؤشراً على استخدام سلاح كيميائي في منطقة إدلب، لكن لم يتم التحقّق من ذلك بعد”.
كارثة إنسانية كاملة
وبينما تستمرّ حملة التصعيد الدامية، لا تكاد الطائرات الحربية والمروحية تغادر سماء معظم مناطق إدلب. وتوثّق آخر الإحصائيات التي نشرها “الدفاع المدني السوري”، مقتل أكثر من 225 مدنياً في قصف النظام وروسيا لحماة وإدلب، منذ يوم 25 إبريل الماضي، ويضاف إليهم مئات المصابين
كذلك، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أنّها وثّقت نزوح 210 آلاف مدني في شمالي حماة، خلال أول أسبوعين فقط من شهر مايو الحالي، وذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الذي قال في مؤتمر صحافي، في نيويورك: “تم إبلاغنا بنزوح نحو 210 آلاف شخص بسبب العنف، بين الأول والسادس عشر من هذا الشهر (مايو)”. وأشار إلى أنّ الحصيلة “ترفع العدد الإجمالي للنازحين من شمال حماة وجنوب إدلب، منذ الأول من إبريل، إلى 240 ألفاً من الرجال والنساء والأطفال”.
من جهتها، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، أول من أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي: “لقد أدت المعارك في الأسابيع الأخيرة إلى مقتل 160 مدنياً، ونزوح 270 ألف شخص على الأقل”. ولفتت إلى استهداف 22 مستشفى ومركزاً صحياً و25 مدرسة في إدلب، موضحةً أنّ بعضها استهدف أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة، ناهيك عن استهداف الأسواق.
وكان تقرير لفريق “منسقو استجابة سورية”، قد قال في وقت سابق هذا الشهر، إنّ الطيران الروسي قصف بشكل ممنهج عشرات المدراس والمستشفيات في حماة وإدلب، وحرم عشرات آلاف المدنيين من العلاج، متحدثاً عن أنّ 44 مدرسة ومنشأة تعليمية تعرضت للقصف من قبل قوات النظام وروسيا في إدلب وريفها، منذ تاريخ 5 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى 7 مايو.
وفي أحدث تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، صدر أمس الأربعاء، فإنه تم تسجيل 29 حادثة اعتداء وقعت على منشآت طبية في محافظة إدلب ومحيطها، مؤكدة مقتل ما لا يقل عن أربعة من الكوادر الطبية منذ التصعيد العسكري للنظام وروسيا على المنطقة في 26 من إبريل الماضي. ودعت الشبكة إلى تشكيل تحالف من خارج مجلس الأمن “الذي فشل في حماية المدنيين”، لحماية المستشفيات في شمال غربي سورية.

Out of Syria…


 

*

 

*

Les raids meurtriers à Idleb, prélude à une offensive majeure?


 

Le massacre du régime continue !!!


Le Régime syrien et la Russie se vengent des civils au nord de la Syrie !!…

Ils veulent contrôler la zone d’Idleb… méthode: terre brulée

 

 

 

Raids incessants du régime sur des secteurs jihadistes, 27 civils tués


Par AFP ,

Au moins 27 civils dont onze enfants ont été tués mardi par des bombardements du régime syrien contre des territoires aux mains des jihadistes dans les provinces d’Idleb et d’Alep, des secteurs pilonnés sans cesse depuis un mois, selon une ONG.

Rien que depuis dimanche, les frappes du régime et de l’allié russe ainsi que les tirs d’artillerie sur ces régions du nord-ouest du pays en guerre ont tué une cinquantaine de civils dont de nombreux enfants, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Et les bilans meurtriers se succèdent quasi-quotidiennement, alors que plusieurs hôpitaux ou écoles ont été mis hors-service par les bombardements.

La grande partie de la province d’Idleb, ainsi que des secteurs des provinces voisines de Hama, d’Alep et de Lattaquié sont tenus par le groupe jihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche d’Al-Qaïda). Les prorégime contrôlent une partie du sud-est et de l’est d’Idleb, ainsi que la grande majorité des trois autres provinces.

Le régime de Bachar al-Assad n’a pas annoncé une offensive à proprement parler contre HTS, mais il a intensifié les bombardements contre les secteurs jihadistes et livré des combats au sol depuis fin avril, parvenant à reprendre plusieurs secteurs dans le sud de la province d’Idleb et dans le nord de Hama.

Mardi, au moins 27 civils dont onze enfants ont été tués dans les raids dans Idleb et Alep, selon l’OSDH. Dans la localité de Kafr Halab, dans l’ouest de la province d’Alep, onze civils ont péri sur une rue commerçante.

Celle-ci était bondée au moment de la frappe, selon un correspondant de l’AFP sur place. Des morceaux de chair gisaient au sol. Des voitures et des commerces ont été entièrement détruits, les rideaux de fer des devantures tordus au milieu des décombres calcinés.

Risque d’arrêt de l’aide

Des habitants ont enterré les victimes dans le cimetière de la localité, les hommes transportant les corps et récitant les prières avant l’inhumation.

Au milieu des champs, des champignons de fumée grise s’élèvent dans le ciel après les bombardements du régime.

Depuis fin avril, plus de 250 civils dont une cinquantaine d’enfants ont péri dans les bombardements, selon l’OSDH.

Devant le Conseil de sécurité, la responsable au département des Affaires humanitaires de l’ONU, Ursula Mueller, a affirmé mardi que quelque 270.000 personnes avaient été déplacées par les violences à Idleb depuis fin avril. Et des agences d’aide ont suspendu leur travail dans certains secteurs.

Selon elle, durant cette période, 22 hôpitaux et cliniques ont été touchés par les frappes ou les tirs d’artillerie. Une poursuite des opérations militaires pourrait provoquer l’arrêt total du travail des organisations d’aide, a-t-elle averti.

Mardi, dans le sud de la province d’Idleb, un hôpital de la localité de Kafranbel a été touché par des tirs d’artillerie, selon l’ONU.

“L’hôpital est totalement hors-service. Ses équipements, ses appareils” sont endommagés, a dit à l’AFP son directeur administratif, Majed al-Akraa. “Les générateurs ont pris feu, les bureaux” aussi.

“Attaque chimique ?”

La province d’Idleb est le dernier grand bastion jihadiste en Syrie qui échappe quasi-totalement au contrôle du régime.

Elle fait l’objet depuis septembre 2018 d’un accord entre Moscou et Ankara qui soutient certains groupes rebelles, sur une “zone démilitarisée” censée séparer les territoires insurgés des zones gouvernementales.

Partiellement appliqué en raison du refus des jihadistes de se retirer de la future zone tampon, cet accord avait permis d’éviter une offensive d’envergure du régime. Mais celui-ci a continué de mener des raids par intermittence avant de les intensifier à partir de fin avril.

Soutenu par la Russie mais aussi l’Iran et le Hezbollah libanais, le pouvoir syrien a multiplié les victoires face aux rebelles et aux jihadistes ces deux dernières années, jusqu’à reprendre le contrôle de près des deux-tiers du territoire.

Mardi, la France a dit, sans autres précisions, disposer d’un “indice sur l’usage de l’arme chimique dans la zone d’Idleb” mais sans “vérification” pour l’instant. Le 22 mai, les Etats-Unis avaient fait état aussi d'”indications” selon lesquelles le régime Assad aurait mené une “attaque” au chlore le 19 mai dans le nord-ouest de la Syrie, menaçant de représailles.

Le pouvoir syrien a démenti à chaque fois toute responsabilité dans des attaques chimiques qui lui ont été attribuées pendant le conflit.

Déclenchée en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie, la guerre qui s’est complexifiée au fil des ans avec l’implication de multiples acteurs, a fait plus de 370.000 morts, selon l’OSDH, et poussé à la fuite des millions de personnes.

28/05/2019 21:59:49 –          Kafr Halab (Syrie) (AFP) –          © 2019 AFP

Les « FDS » arrêtent 20 femmes du camp d’al-Hol à Al-Hassaka


Evacuation de centaines de civils de Baghouz - femmes et enfants fév. 2019

Les « FDS » arrêtent 20 femmes du camp d’al-Hol à Al-Hassaka

Ahmed Ibrahim – 28 mai 2019

Un site Internet local a révélé lundi soir que la milice du « Parti de l’union démocratique » des « Forces de la Syrie démocratiques » (FDS) avait arrêté 20 femmes du camp d’Al-Hol dans la campagne d’Al-Hassaka, au nord-est de la Syrie.

Le site « Khabour », spécialisé des informations de la province de de Hassaka, a expliqué que l’opération d’arrestation est intervenue dans le contexte de l’évasion de trois femmes du camp dimanche dernier.

La semaine dernière, le Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme a fait part de ses préoccupations concernant la séparation d’enfants de leur mère dans le camp de Hol, au nord-est de la Syrie.

Marta Ourtado, une porte-parole du Bureau des droits de l’homme des Nations Unies, a déclaré mardi que le nombre estimé de réfugiés dans le camp d’Al-Hol dans le nord-est de la Syrie, est estimé à plus de 70 000, « vit dans des conditions terribles ». Elle a attiré l’attention que « prés de 2500 enfants moins de 12 ans, nés de parents appartenant à l’organisation Da’ech sont détenus avec leur mère ».

Elle a ajouté que les enfants de plus de 12 ans ont été séparés de leur mère et détenus dans des colonies séparées et anonymes. Les rapports indiquent que les autorités kurdes retient ces enfants dans des centres de détention secrets à Hassaka et ne sont pas autorisés à communiquer avec leurs familles.

Ourtado se dit préoccupé par les restrictions imposées aux mouvements de civils dans le camp d’Al Hol et dans d’autres camps de personnes des déplacées gérés par les autorités kurdes.

syria-is-refugee-Baghouz 2019-113.jpg

“قسد” تعتقل 20 امرأة من مخيم الهول في الحسكة

أحمد الإبراهيم – 28 مايو 2019

كشف موقع محلي مساء الإثنين عن اعتقال ميليشيا “حزب الاتحاد الديمقراطي” التابع لميليشيا “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) 20 سيدة من مخيم الهول في ريف الحسكة، شمال شرقي سورية.

وأوضح موقع “الخابور” المختص بأخبار محافظة الحسكة أن، عملية الاعتقال جاءت على خلفية هروب ثلاث سيدات من المخيم، يوم الأحد.

وأبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الفائت قلقه حيال فصل الأطفال عن أمهاتهم في مخيم الهول شمال شرقي سورية.

وأشارت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا أورتادو، الثلاثاء، إلى أن اللاجئين القابعين في مخيم الهول في شمال شرقي سورية، والمقدر عددهم بأكثر من 70 ألف شخص “يعيشون في ظروف مزرية”، ولفتت إلى أن “نحو 2500 طفل تقل أعمارهم عن 12 عاماً، ممن ولدوا لآباء ينتمون إلى تنظيم داعش يتم احتجازهم مع أمهاتهم”.

وذكرت أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً تم فصلهم عن أمهاتهم واحتجازهم في مستوطنات منفصلة مجهولة. وقالت إن التقارير تشير إلى أن السلطات الكردية تحتجز هؤلاء الأطفال في مرافق الاعتقال السرية في الحسكة، ولا يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وأعربت أورتادو عن قلقها بشأن القيود المفروضة على حركة المدنيين في الهول وفي مخيمات أخرى للنازحين داخليا التي تديرها السلطات الكردية.

%d bloggers like this: