Grève de la faim des détenus de la prison de Hama: mourir de faim pour empêcher les exécutions du régime


Résistance-du-peuple-syrien

إضراب معتقلي سجن حماة: الموت جوعاً لمنع إعدامات النظام


Ahmed Ibrahim
14 novembre 2018

La grève, annoncée mercredi par les détenus de la prison centrale de Hama, marque le troisième jour de protestation contre les condamnations à mort prononcées par le “tribunal de grande instance” contre 11 d’entre eux, contre ce que les grévistes de la faim disent : qu’ils sont des accusations liées à leur participation à des activités pacifiques contre le régime de Bashar Assad, alors qu’un responsable militaire russe et des responsables de la “réconciliation nationale” du régime devraient se rendre à la prison de Hama pour rencontrer certains des détenus qui protestaient et écouter leurs demandes.

Les détenus de la prison centrale de Hama ont annoncé mardi qu’ils poursuivraient leur grève de la faim, entamée lundi, en signe de protestation contre la décision du tribunal syrien d’exécuter 11 détenus. Lors de ses contacts quotidiens avec des détenus, Al-Arabi Al-Jadid a appris des sources juridique, en contact avec les détenus de la « prison centale de Hama », que le soi-disant « juge militaire individuel à Hama », Firas Dunya, a transmis, depuis quelques jours, la décision d’exécution annoncée en début novembre. Après l’arrivée de ces peines, les détenus se sont mis en mouvement à l’intérieur de la prison et ont annoncé, dans un communiqué lundi, une « grève de la faim ». «  Vous, peuple de la Syrie avec toutes ses affiliations, nous nous adressons à vos consciences, nous vous appelons à dissiper nos souffrances ». Nous perrissons depuis des années à l’intérieur des cellule, et nous avons eu plusieurs promesses, mais en vain ». Un autre détenu appelé Manhal Naoum, a déclaré: « Nous appelons toutes les directions et les comités nationaux à envisager un processus de règlement à la prison centrale de Hama, similaire à celui d’autres zones où qui ont vues des règlements de leur cas ». De même, Kamal Zarifa, un détenu originaire de la ville de Qardaha, a déclaré: « Nous demandons une amnistie pacifique générale ou privée pour la prison centrale de Hama ». Dans un nouvel enregistrement vidéo d’hier, les grévistes de la faim ont appelé tous les habitants de Hama à se rassembler devant l’entrée de la prison pour demander la libération des détenus.

Selon une source à l’intérieur de la prison, par un enregistrement, a dit que le chef de la police de Hama est entré dans la prison hier et s’est entretenu avec les détenus. Il a reçu plusieurs demandes, notamment la révision des condamnations à mort et le règlement de leurs situations.
Selon diverses statistiques relatives aux droits de l’homme, la prison comptait environ 630 détenus, dont 184 ont été libérés au cours de divers négociations et accords d’échange, dont le dernier est constitué de 40 détenus libérés en avril. Bien que la grève de la faim en cours, ne soit pas le premier mouvement des détenus contre les peines qu’ils jugent « injustes » à leur encontre de la part des tribunaux du régime militaire syrien. Bien que cette grève ne soit pas la première en son genre, en mais 2016 une grève, qui constituait une « désobéissance », où les détenus ont réussi de d’arrêter arrêtant deux agents pénitentiaires, dont des officiers, pour exiger l’abolition des peines de mort et des peines de longue durée prononcées à l’origine par le tribunal de terrorisme à l’encontre de détenus accusés d’avoir participé à des manifestations pacifiques Contre le régime d’Assad depuis 2011. À cette époque, les détenus avaient réussi un accord avec les autorités du régime, abandonnant les peines et les accusations portées par le « tribunal antiterroriste » contre certains détenus, libérant certains d’entre eux en quatre mois, de stopper le transfert des détenus de la prison de Hama à « Saidnaya » dans la campagne de Damas, ou dans les différentes branches de la sécurité, de garder les téléphones portables avec le détenus, le réapprovisionnement en électricité, d’eau et de nourriture, car les autorités du régime ont coupé l’eau et l’électricité et empêché la prison de fournir de la nourriture pendant les jours de « désobéissance ». Bien que les autorités du régime n’aient pas mis en œuvre par la suite toutes les réclamations qu’elles avaient promis aux prisonniers, l’état de calme a été relativement rétabli.

Advertisements

Torture in Syria: Investigations in Austria – التعذيب في سوريا: التحقيقات في النمسا، خطوة أولى


Syrie
Photo extraite du rapport sur la torture

46241989_10155514403676148_7475183260616622080_n

46070556_10155514398251148_3686710969523765248_n

ecchr/syrien/folter/oesterreich

 

A Damas, les habitants d’un quartier populaire évincés de leur maison


AFP

Modifié le – Publié le | AFP

En mémoire des dizaines de milliers de victimes mortes dans les prisons du régime syrien


 

En-mémoire-de-nos-frères-et-soeurs-mort.e.s-pour-la-liberté

3 nouveaux objectifs américains en Syrie pour une présence à long terme -٣أهداف أميركية جديدة في سورية لوجود طويل الأمد


Masque

Suite à la déclaration de l’objectif de la présence américaine en Syrie d’éliminer l’organisation « Daech », Washington révèle finalement de nouveaux objectifs, en premier lieu le retrait de l’Iran du pays, ce qui ouvre la porte à une présence à long terme des forces américaines en Syrie.

*

3 nouveaux objectifs américains en Syrie pour une présence à long terme
 

Mohammed Amine
8 novembre 2018

Le conflit régional et international en Syrie a atteint de nouveaux sommets et la situation devrait devenir encore plus complexe avec l’annonce des États-Unis de plusieurs objectifs, que la réalisation prendra du temps, ce qui confirme l’intention de Washington de rester longtemps dans la région connue, médiatiquement, sous le nom de « l’Est de l’Euphrate », dans un contexte d’un conflit déclaré et caché entre les intérêts et les objectifs des acteurs de la géographie syrienne. Un rapport du Pentagone sur l’opération de « la Coalition internationale contre l’organisation Daech », pour la période allant de juillet à septembre dernier, selon lequel « le premier objectif des États-Unis est d’éliminer cette organisation », affirmant « l’émergence de 3 autres objectifs de l’administration américaine en Syrie, qui consiste de faire sortir l’Iran du pays, d’influencer les résultats de la guerre Syrienne qui est à sa huitième année et de stabiliser les régions du nord-est de la Syrie, qui ont été récupérées du Daech ».

Le rapport indique que les combattants de l’organisation auraient pu chercher refuge en Irak et en Syrie, ajoutant que « La mission du département américain de la Défense est de surmonter une menace constante et il est nécessaire de mettre en place des forces de sécurité locales capables d’assurer la sécurité en Irak et en Syrie » selon le rapport publié récemment par l’agence d’inspection du Pentagone. Il montre clairement l’intention de Washington de rester dans la région de l’Euphrate de l’Est, devenue une juridiction américaine incontestée, où les États-Unis ont établi plusieurs bases militaires dans la campagne du nord-est d’Alep, dans la région de Raqqa, Deir Ez-Zor et al-Hasakah. Selon les estimations, il y aurait environ 2 000 militaires américains, y compris à la base militaire al-Tanaf située à la frontière syro-irakienne, avec des soldats des pays de « l’Alliance internationale », notamment britanniques et français.

Cette fois, Washington s’attache sérieusement à limiter l’influence de l’Iran sur la scène syrienne, les sanctions qu’il a imposées à Téhéran constituent un pas en avant dans cette direction, à un moment où la Syrie est devenue un champ de bras-de-fer des volontés régionales et internationales et une lutte d’influence sous toutes ses formes. Washington est conscient que briser la volonté iranienne en Syrie est un prélude à la limitation du rôle iranien, qui a grandi sous la volonté de l’ancien président américain Barack Obama, qui a géré la crise syrienne de manière permettant aux Russes et aux Iraniens de contrôler les organes décisionnels en Syrie.

La tâche de l’administration actuelle de Donald Trump semble difficile, car l’Iran a planté des « bras » dans toute la Syrie par l’intermédiaire de milices contrôlées par les Gardiens de la révolution iraniens, capables de bouleverser toute équation ne respectant pas les intérêts iraniens. Washington cherche également à limiter l’exclusivité russe de la solution syrienne, ce qui devient plus évident en plaidant pour la relance du processus politique basé sur les résolutions de légitimité internationale, que Moscou tente de renverser pour consolider la présence russe dans l’est de la Méditerranée. Il est peu probable que Washington quitte la Syrie pour que les Russes élaborent des solutions politiques qui affectent les intérêts américains au Moyen-Orient à long terme et cherchent à influer directement sur l’issue de la guerre, dans laquelle le régime et ses alliés russes semblent être sortis victorieux et cherchent à imposer les conditions du vainqueur dans tout futur règlement politique.

Les Russes ont conclu avec le régime des accords leur permettant de survivre à long terme sur plus d’une base militaire sur la côte syrienne, ce qui inciterait les Américains à rester dans une région riche en produits naturels comme le pétrole et le gaz, dotée d’un emplacement géographique stratégique pour contrôler le Moyen-Orient et poser une protection supplémentaire à Israël.

Washington semble avoir du mal à atteindre son troisième objectif : stabiliser les régions du nord-est de la Syrie, qui ont été récupérées de l’organisation Da’ech, souvent peuplée de populations majoritairement arabes qui craignent une présence militaire croissante soutenue par les Kurdes et les États-Unis. La politique des unités kurdes, basée sur l’exclusion et la marginalisation de la majorité arabe dans la région orientale de l’Euphrate, constitue un obstacle à cette stabilité. La région est également constamment préoccupée par la tentative croissante de la Turquie d’attaquer des unités kurdes à l’est de l’Euphrate, que Washington intervient à chaque fois pour l’arrêter.

Dans ce contexte, Washington pourrait recourir à la difficile option de rétablir le régime dans la région est de l’Euphrate, selon ses conditions, afin de dissiper les craintes des Turcs face aux tentatives des Kurdes d’imposer un territoire dans la région, tout en conservant certains avantages pour les Kurdes syriens, tels que la domination décentralisée dans leurs régions tout en préservant leur culture. Et en considérant les « Forces démocratiques de Syrie /FDS », que les unités kurdes en forment l’organe principale, de faire partie des forces du régime. Cependant, cette option semble être reportée tant qu’il y aura des poches de “da’ech” dans l’est de la Syrie, en particulier dans la campagne de Deir Ez-Zor à l’est et tant que le régime n’engagerait pas de négociations sérieuses avec l’opposition syrienne sous les auspices des Nations Unies,

L’administration américaine essaie d’éviter tout conflit dans ses relations avec la Turquie d’un côté et les Kurdes de l’autre, en Syrie, où Ankara entretient une relation stratégique qui ne peut en aucun cas être compromise, même si cette relation a connu plusieurs crises au cours des années de la révolution syrienne et s’est presque effondrée plus d’une fois. Par ailleurs, Washington s’appuie sur des unités kurdes comme son bras terrestre, ce qui inquiète Ankara, qui craint l’imposition d’une région kurde au nord et au nord-est, qui, selon lui, porte atteinte à sa sécurité nationale.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi que les patrouilles américaines avec les forces kurdes à la frontière syro-turque « sont inacceptables », ajoutant qu’il doit rencontrer son homologue américain à Paris cette semaine, où il discutera des patrouilles effectuées par les Etats-Unis et les « Forces démocratiques de Syrie », ce qui entraînera de « graves développements négatifs » le long de la frontière, selon Erdogan. Washington a tenté de satisfaire Ankara mardi en offrant une récompense pour des renseignements sur les dirigeants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), mais le porte-parole présidentiel turc, Ibrahim Kalan, a déclaré que la Turquie surveillait l’évolution avec prudence, considérant que le « geste Américain est tardif, mais non sans intérêt ». Ankara considère les unités kurdes comme une version syrienne du PKK, et a longtemps critiqué la double politique américaine qui considère cette organisation comme terroriste et soutient en même temps les unités kurdes et l’a aidée à contrôler le quart “favorable” de la Syrie.

Dans une interview accordée à « al-Arabi al-Jadid/The New Arab”, Shaaban Abboud, analyste politique spécialiste des affaires américaines, a déclaré que les nouveaux objectifs des Etats-Unis en Syrie « donnent des signaux clairs sur le nouveau mécanisme ou la nouvelle stratégie de Washington en Syrie », ajoutant que « après l’objectif déclaré de la victoire finale et définitive sur l’organisation « Daech », les nouveaux objectifs ont été marqués par une longue présence des forces américaines, en premier lieu dans le nord-est de la Syrie et en seconde au niveau de la Syrie entière ».

« Pour le nord-est de la Syrie, l’objectif est plus large que la victoire sur « Daech ». Il s’agit d’empêcher l’Iran de réaliser son rêve de créer un corridor ou un croissant chiites qui part de Téhéran et se termine dans la banlieue sud de Beyrouth », a-t-il déclaré. « Il semble clair que les Etats-Unis sont déterminés à continuer en confrontant la présence iranienne en Syrie et en l’empêchant d’obtenir une présence militaire ou d’influencer l’issue de la guerre, en la transformant en une victoire politique ».

M. Aboud a souligné que Washington travaillait depuis plus de deux ans à réduire ce passage et à empêcher l’Iran d’atteindre son objectif, ce qui signifie une présence américaine à long terme, car à travers ses milices, l’Iran, se base sur sa vision de la Syrie comme une région située au sein de ses intérêts, dans laquelle elle s’est investie, intensément, financièrement, religieusement et militairement. Elle ne se pliera pas face à la présence américaine et créera de nouveaux mécanismes pour contourner l’objectif ou la présence américain ».

En ce qui concerne l’objectif américain « d’influencer la guerre », selon le rapport du ministère de la Défense, « Les États-Unis ont voulu envoyer un message disant qu’ils ne permettraient pas une victoire militaire complète et finale des forces russes, syriennes et iraniennes en Syrie ,suite à l’avancée réalisée dernièrement sur le terrain », a déclaré M. Abboud. Washington ne permettra pas une victoire politique complète ni une solution politique sans elle ou sans tenir compte de la position et des intérêts des Amériques, ou disons, ne permettra pas une solution politique durable sans retour à Washington ».

 

 

 

٣ أهداف أميركية جديدة في سورية لوجود طويل الأمد

بعدما كان الهدف المعلن للوجود الأميركي في سورية هو القضاء على تنظيم داعش، كشفت واشنطن أخيراً عن أهداف جديدة لها وفي مقدمتها إخراج إيران من البلاد، وهو ما يفتح الباب أمام وجود طويل الأمد للقوات الأميركية في سورية

محمد أمين
8 نوفمبر 2018

انتقل الصراع الإقليمي والدولي على سورية إلى مستويات جديدة تنذر باتجاه الموقف إلى مزيد من التعقيد مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية وجود أهداف عدة لها في سورية، يحتاج تحقيقها وقتاً طويلاً، ما يؤكّد نيّة واشنطن البقاء طويلاً في المنطقة التي باتت تُعرف إعلامياً بـ”شرق الفرات”، في ظلّ اشتباك معلن وخفي بين المصالح والأهداف للاعبين في الجغرافيا السورية. وأكد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، حول عملية “التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”، للفترة الممتدة بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، أنّ “هدف الولايات المتحدة الأول في سورية محدد بالقضاء على تنظيم داعش”، مؤكداً “ظهور 3 أهداف أخرى للإدارة الأميركية في سورية، تتمثّل في إخراج إيران وامتداداتها من البلاد، والتأثير على نتائج الحرب السورية في عامها الثامن، وتحقيق الاستقرار في مناطق شمال شرقي سورية التي تم استردادها من داعش”.

وأوضح التقرير أنّ مقاتلي التنظيم يمكن أن يكونوا قد لجأوا للاختباء في العراق وسورية، مضيفاً أنّ “مهمة وزارة الدفاع الأميركية هي التغلّب على داعش بشكل دائم، ومن الضروري إنشاء قوات أمن محلية قادرة على ضمان الأمن في العراق وسورية”. ويعدّ هذا التقرير الصادر أخيراً عن هيئة التفتيش في البنتاغون، مؤشراً واضحاً على نيّة واشنطن البقاء طويلاً في منطقة شرقي الفرات التي باتت منطقة نفوذ أميركي بلا منازع، حيث أقامت الولايات المتحدة العديد من القواعد العسكرية في ريف حلب الشمالي الشرقي وفي أرياف الرقة ودير الزور والحسكة. ووفق التقديرات، هناك نحو 2000 عسكري أميركي في سورية، منهم من هو موجود في قاعدة “التنف” على الحدود السورية العراقية، مع عسكريين من دول “التحالف الدولي” وخصوصاً من بريطانيا وفرنسا.

وتبدو واشنطن هذه المرّة جادة في الحدّ من تأثير إيران في المشهد السوري، وتأتي العقوبات التي فرضتها مجدداً على طهران خطوة متقدّمة في هذا الاتجاه، في وقت باتت سورية ميدان تكاسر إرادات إقليمية ودولية وصراع على النفوذ بكل أشكاله. وتدرك واشنطن أنّ كسر الإرادة الإيرانية في سورية مقدمة لتحجيم الدور الإيراني الذي تعاظم إبان إرادة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، التي أدارت الأزمة السورية بطريقة فسحت مجالاً للروس والإيرانيين للتحكّم بمفاصل القرار في سورية.

وتبدو مهمة إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب صعبة، إذ زرعت إيران أذرعاً لها في كل سورية من خلال مليشيات يتحكّم بها الحرس الثوري الإيراني، قادرة على قلب أي معادلة حلّ لا يلبي المصالح الإيرانية. وتسعى واشنطن كذلك، إلى الحدّ من التفرّد الروسي بالحلّ السوري، والذي بات يتجلّى أكثر من خلال الدفع نحو إحياء العملية السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية التي تحاول موسكو القفز من فوقها لترسيخ الوجود الروسي في شرقي المتوسط. ومن المستبعد أن تترك واشنطن سورية للروس يكرسون فيها حلولاً سياسية تؤثّر على المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط على المدى الطويل، لذا تسعى للتأثير بشكل مباشر في نتائج الحرب التي يبدو أنّ النظام وحلفاءه الروس خرجوا منتصرين فيها ويريدون فرض شروط المنتصر في أي تسوية سياسية مقبلة.

كما أنّ الروس أبرموا اتفاقيات مع النظام تتيح لهم بقاءً طويل الأمد في الساحل السوري في أكثر من قاعدة عسكرية، مما يدفع الأميركيين للبقاء مدة مماثلة في الشرق السوري الغني بالثروات وخصوصاً النفط والغاز، والذي يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يسمح لهم بالتحكم بالشرق الأوسط، وتوفير حماية إضافية لإسرائيل.

ويبدو أنّ واشنطن تجد صعوبة في تحقيق هدفها الثالث، وهو تحقيق الاستقرار في مناطق شمال شرقي سورية التي تم استردادها من تنظيم “داعش”، وهي في الغالب مناطق ذات غالبية عربية مطلقة، ولدى أهلها مخاوف من الوجود العسكري الكردي المتصاعد والمدعوم من الولايات المتحدة. كما أنّ سياسات الوحدات الكردية القائمة على الإقصاء والتهميش للغالبية العربية في منطقة شرقي الفرات، تقف حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار هذا، إضافة إلى أنّ المنطقة تعيش على قلق دائم بسبب المسعى التركي المتزايد لشنّ هجوم على الوحدات الكردية شرقي الفرات، والذي تتدخّل واشنطن كل مرة لإيقافه.

في ظلّ ذلك، ربّما تلجأ واشنطن إلى الخيار الصعب وهو إعادة النظام إلى شرقي الفرات، وفق شروطها، لتبديد المخاوف التركية من المساعي الكردية في فرض إقليم في المنطقة، مع الإبقاء على مزايا معينة للأكراد السوريين من قبيل حكم لامركزي في مناطقهم، مع الحفاظ على ثقافتهم، واعتبار “قوات سورية الديمقراطية” التي تشكل الوحدات الكردية عمادها الرئيسي، جزءاً من قوات النظام. ولكن يبدو هذا الخيار مؤجلاً طالما أنّ هناك جيوباً لتنظيم “داعش” في شرق سورية، وخصوصاً في ريف دير الزور الشرقي، وطالما لم يدخل النظام في تفاوض جدي مع المعارضة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة يفضي إلى حلّ سياسي دائم قابل للاستمرار.

وتحاول الإدارة الأميركية إمساك العصا من الوسط في علاقتها مع تركيا والأكراد في سورية، حيث تربطها مع أنقرة علاقة استراتيجية لا يمكن التفريط بها بأي حال من الأحوال، رغم أنّ هذه العلاقة مرّت بأزمات عدة خلال سنوات الثورة السورية، وكادت أن تنهار أكثر من مرة، ولكن حرص البلدين على هذه العلاقة حال دون ذلك. ولكن في المقابل، فإنّ واشنطن تعتمد على الوحدات الكردية كذراع برية لها في سورية، وهو ما يثير حفيظة أنقرة التي تخشى من فرض إقليم ذي صبغة كردية في شمال وشمال شرقي سورية تعتبره مساساً بأمنها القومي.

وفي السياق، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنّ تسيير أميركا لدوريات مشتركة مع قوات كردية على الحدود السورية التركية “أمر غير مقبول”، مشيراً إلى أنّه من المقرّر أن يجتمع مع نظيره الأميركي في باريس هذا الأسبوع، حيث سيناقش الدوريات التي تقوم بها الولايات المتحدة و”قوات سورية الديمقراطية”، والتي ستسبب “تطورات سلبية خطيرة” على طول الحدود، بحسب أردوغان. وحاولت واشنطن إرضاء أنقرة الثلاثاء من خلال عرض مكافأة مقابل معلومات عن قادة في “حزب العمال الكردستاني”، ولكن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قال إنّ تركيا تنظر “بحذر” إلى هذا التطور، معتبراً أنّ الخطوة الأميركية “جاءت متأخرة، ولكنها ليست خالية من الفوائد”. وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني، ولطالما انتقدت ازدواجية السياسة الأميركية التي تعتبر هذا الحزب منظمة إرهابية وتدعم في الوقت نفسه الوحدات الكردية، وساعدتها في السيطرة على الربع المفيد من سورية.

إلى ذلك، رأى المحلّل السياسي المختصّ بالشأن الأميركي، شعبان عبود، في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ الأهداف الجديدة للولايات المتحدة في سورية “تعطي إشارات واضحة عن آلية التعاطي الجديدة أو الاستراتيجية الجديدة لواشنطن في سورية”، مضيفاً أنّه “بعد أن كان الهدف المعلن الانتصار الكامل والنهائي على تنظيم داعش، شرّعت الأهداف الجديدة وجوداً طويلاً للقوات الأميركية في شمال شرق سورية أولاً، وعلى مستوى سورية كلها ثانياً”.

وتابع عبود بالقول “بالنسبة لشمال شرق سورية، فإنّ الهدف أكبر من الانتصار على داعش، وهو يتعلّق بمنع إيران من تحقيق حلمها بإنشاء ممر أو كريدور شيعي يبدأ من طهران وينتهي في الضاحية الجنوبية في بيروت”، مضيفاً “يبدو واضحاً أنّ الولايات المتحدة مصرّة على الاستمرار في التصدي للحضور الإيراني في سورية ومنعها من تحقيق وجود عسكري أو التأثير بنتائج الحرب وتحويل ذلك إلى انتصار سياسي”.

وأشار عبود إلى أنّ واشنطن “تعمل منذ أكثر من سنتين لقطع هذا المعبر ومنع إيران من تحقيق هدفها، وهذا يعني وجوداً أميركياً طويل الأمد، لأنّ إيران عبر مليشياتها، وبناءً على نظرتها إلى سورية كمنطقة تقع ضمن مصالحها واستثمرت فيها مالياً ودينياً وعسكرياً بشكل ضخم ومكثّف، سوف لن ترضخ لهذا الوجود الأميركي، وستعمل على خلق آليات التفاف جديدة على الهدف أو الحضور الأميركي”.

وبالنسبة للهدف الأميركي المتعلّق بـ”التأثير في مجريات الحرب في سورية” بحسب ما ورد في تقرير وزارة الدفاع، لفت عبود إلى أنّ “الولايات المتحدة أرادت أن تبعث رسالة مفادها بأنها لن تسمح بانتصار عسكري كامل ونهائي للروس وقوات النظام السوري وإيران في سورية بعد أن حقّق هؤلاء تقدماً ميدانياً كبيراً في الآونة الأخيرة. وبالتالي لن تسمح واشنطن بتحقيق انتصار سياسي كامل أو فرض حلّ سياسي بدونها أو بدون الأخذ بعين الاعتبار موقف ومصالح أميركا، أو لنقل لا يمكن الوصول لحل سياسي دائم بدون الرجوع لواشنطن“.

La fin des droits de l’homme !!نهاية حقوق الإنسان!٠


Opposition-2

نهاية حقوق الإنسان!٠

7 نوفمبر 2018

بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حضرت مؤتمرا عقد نهاية الأسبوع الماضي في تونس، عن مستقبل حركة حقوق الإنسان أمام التحديات التي تواجهها في سياقات سياسية واجتماعية متنوعة ومعقدة، وفي عالمٍ مضطرب. وطوال يومين، تردّد أكثر من مرة السؤال، وبأكثر من صيغةٍ، بشأن الجدوى اليوم من الدفاع عن حقوق الإنسان في عالمٍ معادٍ لهذه الحقوق؟ وبقدر ما كان سؤال: هل نحن أمام نهاية حقوق الإنسان؟ الذي طرحه مدير المركز، بهي الدين حسن، مستفزّا، فإنه كان محفّزا للدفع بالنقاشات إلى أقصى مداها. فما كان يعتبر مكاسب في مجال الحقوق والحريات يجد اليوم المدافعون عن حقوق الإنسان أنفسهم مجبرين على إعادة النضال من جديد، ومن الصفر، لاستعادتها، والحفاظ عليها وصيانتها، أمام تنامي موجات الكراهية في العالم، وعودة العنصرية في أبشع صورها والعبودية بأشكالها الحديثة، وانعدام المساواة بكل أنواعها، واستفحال الظلم في كل بقاع العالم، وإفلات الجناة من العقاب، وتهرّب المذنبين من المحاسبة والمساءلة٠

تتعرض حركة حقوق الإنسان العالمية اليوم لهجمة عنيفة، ومن أكثر من جهة معادية لها، وتجد نفسها مهدّدة أمام تنامي الحركات الشعوبية واليمين المتطرّف في الغرب، وبروز قادة عالميين شعبويين ويمينيين متطرّفين، يهدّدون بتقويض إنجازات الحركة الحقوقية في العالم. وصعود النزعة الانعزالية في الغرب بسبب تفاقم مشكلات مجتمعاتهم الاقتصادية والاجتماعية، والخوف من موجات الهجرة القادمة من الشرق أو الجنوب، والخطر الإرهابي. بالإضافة إلى سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها حكوماتٌ غربية كثيرة في تعاملها مع هذه الحقوق. أما التحدّيات التقليدية التي كانت تواجه هذه الحركة، أي القمع والتضييق، فقد ازدادت بقوة ودفعت مناضلين إلى الاستسلام أو خفض سقف مطالبهم، ونجحت الحكومات المعادية لهذه الحقوق، في أكثر من بلد، في اختراق حركات حقوق الإنسان من الداخل في بلدانها، ما أفقدها كثيرا من مصداقيتها٠

نحن أمام حالة انقلاب عالمي على حقوق الإنسان في العالم، لم يبدأ اليوم، وإنما قبل نحو 17 سنة، عندما ساهمت الحرب الدولية ضد الإرهاب، منذ إعلانها بعد أحداث “11سبتمبر” في العام 2001 في الولايات المتحدة في إضفاء الشرعية على كثير من تجاوزات حقوق الإنسان. فتحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ارتكبت أنظمةٌ كثيرة، بما فيها حتى الديمقراطية، أعمال قتل وتعذيب وقمع وبلطجة خارج القانون، ولم تتعرّض لأية محاسبة حقيقية حتى اليوم. وحتى من داخل حركة حقوق الإنسان، أصبحت أسئلة كثيرة تُطرح، وتتطلب أجوبةً عميقةً وآنية لرفع التحدّيات الكبيرة التي تواجه مستقبل الحركة، من قبيل: هل الاكتفاء بحرفية القانون كفيل بالنهوض من جديد بهذه الحقوق، وتحقيق حتمية انتصارها النهائي؟ وهل يجب التعامل مع الفكر الحقوقي عقيدة معارضة، بدلاً من كونها مبادئ كونية مشتركة؟ وأين يتقاطع السياسي مع الأخلاقي مع المبادئ والقيم والقوانين؟

ليس من العيب أن تجد الحركة الحقوقية اليوم نفسها محشورةً في الزاوية، بسبب ضعفها والهجوم عليها، والاختراق الذي تعرّضت له، لكن المشكل هو الاستسلام للتشكيك في مشروع مجتمعها بعد مرور 70 سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فما يشهده العالم اليوم من انقسام حاد حول مبادئ حقوق الإنسان، والطعن في صفائها الأخلاقي، وسمو مبادئها، وطابع الكونية التي أضفي عليها، يجد تفسيره في خلافاتٍ أخلاقيةٍ وسياسيةٍ أعمق تزكّيها إيديولوجيات سياسية ومعتقدات دينية تنظر بكثير من الشك إلى قيم حقوق الإنسان ومبادئها، كما تعارفت عليها الإنسانية في ميثاقها العالمي، وطورتها في معاهداتها ومواثيقها الدولية٠

طبيعة أزمة حقوق الإنسان هي أيضا ذاتية، تتعلق بخطاب الحركة الحقوقية الذي لم يُساير تطور المجتمعات، ولم يُواكب تطلعات الأجيال الجديدة من الحركات الاحتجاجية التي رفعت سقف المطالب عاليا، وليس فقط بسبب نكوص الديمقراطيات، وتغوّل الأنظمة الاستبدادية في زمن الثورات المضادة. وهنا يطرح السؤال بحدة على المشتغلين داخل حقل حقوق الإنسان: إلى أي حدٍّ ما زالت نظرية ثلاثة أجيال لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق الجماعية والفردية، تشكل الإطار الأنسب لتحليل حقوق الإنسان، وأيضا لمعالجة التطورات المعاصرة، والقدرة على تلبية حقوق التطوير والسلام والبيئة الصحية؟
ثمّة من يدفع في اتجاه تبنّي ادّعاءٍ كاذبٍ أن الأجيال الثلاثة الأولى من حقوق الإنسان أصبحت بالية، ولا فائدة من استمرار الدفاع عنها، وهو ادّعاء الهدف منه تقويض العقيدة الأساسية التي قامت عليها فلسفة حقوق الإنسان، واستبعاد التراكم التاريخي الذي حقّقته حركتها، وتقديم مفهوم جديد لهذه الحقوق، يقوم على التبسيط المُفرط، ويساهم في التهوين من خرق باقي الحقوق.
كل المؤشرات اليوم تنبئ بأن المقبل من الأيام سيكون أسوأ لحركة حقوق الإنسان، فالأوضاع سيئة والآفاق غير واضحة، ولا شيء ينبئ بأن العالم سيكون أفضل حالاً مما هو عليه اليوم على المدى القريب. وفي هذا السياق، جاءت ندوة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لا لتكون صرخة يأس، وإنما دعوة إلى العمل من أجل التحرك وعدم الركون إلى الاستسلام قبل فوات الأوان.

Mandats d’arrêt internationaux ont été émis par un juge d’instruction français il y a quelques jours


Confiance-en-la-justice

Selon nos informations, les mandats d’arrêt internationaux ont été émis par un juge d’instruction français il y a quelques jours.

Le monde, par Elise Vincent Publié 5 novembre 2018

Article réservé aux abonnés

Actuel directeur du bureau de la sécurité nationale syrienne, Ali Mamlouk, (ici en 2015 à Damas), est poursuivi par la justice française.
Actuel directeur du bureau de la sécurité nationale syrienne, Ali Mamlouk, (ici en 2015 à Damas), est poursuivi par la justice française. AL-WATAN / AFP

C’est une première depuis le début de la guerre en Syrie, en 2011. Selon nos informations, la justice française a délivré, il y a quelques jours, des mandats d’arrêt internationaux à l’encontre de trois hauts responsables des services de renseignement syriens. Des mandats émis par un juge d’instruction, conformément aux réquisitions du parquet, des chefs de « complicité d’actes de tortures, complicité de disparitions forcées, complicité de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de délits de guerre ». Parmi les personnes poursuivies : Ali Mamlouk, l’actuel directeur du bureau de la sécurité nationale, soit l’homme qui supervise tout l’appareil sécuritaire syrien.

Cette décision, inédite en France, s’inscrit dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en octobre 2016 à Paris des chefs de disparitions forcées et de tortures constitutives de crimes contre l’humanité et de complicité de ces crimes. Une enquête notamment ouverte, a confirmé au Monde une source judiciaire, à partir du dossier « César », le pseudonyme donné à un photographe de la police militaire syrienne ayant fui son pays en juillet 2013….

 

فرنسا تطلق مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار

La France lance des mandats d’arrêt contre trois hauts responsables syriens

Le Parisien| 05 novembre 2018

Des responsables des services de sécurité et de renseignement syriens sont visés pour complicité « d’actes de tortures », de « crimes contre l’humanité » et « crimes de guerre ».

Des mandats d’arrêt internationaux ont été émis il y a quelques jours par un juge d’instruction français à l’encontre de trois hauts responsables syriens, révèle Le Monde. Dans le viseur de la justice française, l’actuel directeur du bureau de la sécurité nationale, Ali Mamlouk, le chef du service de renseignement de l’armée de l’air, Jamil Hassan, et le directeur du service de renseignement de l’armée de l’air situé à Bab Touma, un quartier de Damas.

LIRE AUSSI >Syrie : le clan qui a sauvé Bachar al-Assad

Ces mandats ont été émis des chefs de « complicité d’actes de tortures, complicité de disparitions forcées, complicité de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de délits de guerre » dans le cadre de l’information judiciaire ouverte en octobre 2016 à Paris.

Disparition de deux Franco-Syriens

Cette enquête avait été ouverte à partir du dossier « César » : ce photographe de la police militaire syrienne avait dévoilé environ 50 0000 photos de corps suppliciés, par la torture, la maladie ou la faim, sortis des geôles du régime de Bachar Al-Assad, entre 2011 et 2013.

Autre motivation à l’ouverture de cette enquête, la plainte d’un Franco-Syrien, résidant en France, pour « disparition forcée ». Deux de ses proches, eux aussi Franco-Syriens, s’étaient évaporés à Damas en novembre 2013, après leur arrestation par les services du régime.

Ces mandats, qui empêchent les trois dignitaires syriens de voyager notamment en Europe, où la coopération est entre pays membres est renforcée, ont été émis sur la base de la « compétence universelle ». Elle permet de poursuivre les auteurs ou complices de certaines infractions, particulièrement graves, même si elles ont été commises hors du territoire national.

اختفاء فرنسيَيْن من أصلٍ سوري

تم فتح هذا التحقيق بناء على ملف “قيصر”:  المصور التابع للشرطة العسكرية السورية الذي كشف النقاب عن حوالي 50.000 صورة لجثث تم تعذيبها، عن طريق التعذيب أو المرض أو الجوع، الذي تم إخراجهم من سجون نظام بشار الأسد. بين 2011 و 2013
دافع آخر لفتح هذا التحقيق، شكوى قدّمها شخص فرنسي من أصل سوري، يقيم في فرنسا، عن “الاختفاء القسري”. وقد تبخر اثنان من أقاربه ، من السوريين-الفرنسيين ، في دمشق في نوفمبر / تشرين الثاني 2013 ، بعد إلقاء القبض عليهم من قبل أمن النظام٠
أمر التوقيف، التي تمنع ثلاثة من كبار الشخصيات السورية من السفر خاصة إلى أوروبا، حيث يتم تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ، تم إصداره على أساس “الهيئة القضائية العالمية”.التي تسمح بمقاضاة مرتكبي جرائم معينة أو متواطئين معها، أو مشاركتهم في ارتكاب جرائم معينة، ولا سيما الجرائم الخطيرة، حتى وإن ارتكبت خارج الإقليم الوطني٠

%d bloggers like this: