Le régime syrien “remodèle” l’islam à l’image du “Baath” – النظام السوري لـ «تأسيد» الإسلام السياسي على صورة «البعث»٠


 Destructions syrie

Le régime syrien “transforme” l’islam à l’image du “Baath”

Trois objectifs lie le décret n ° 66, la loi n° 10 et le décret n ° 16 au processus de résolution du conflit en Syrie : la saisie des terres et des biens, l’achèvement de la géométrie de la structure démographique « harmonieuse » et le pré-sabotage de toute solution politique. Le décret 66 a exploité les circonstances de la guerre pour démolir les maisons situées dans les vergers d’Al-Razi au sud-ouest de Damas et expulsé de force leurs habitants sans aucune indemnité, en affirmant qu’ils hébergeaient des « terroristes », c’est-à-dire punis pour ne pas avoir été loyaux au régime. La loi 10 a été adoptée par la soi-disant « assemblée du peuple », suivant le modèle israélien de « propriété des absents », à savoir l’acquisition de toute propriété n’appartenant pas à sa population qui devait fuir les massacres du régime. L’exemple le plus proche du vol de propriétés privées est la législation de la Knesset israélienne visant à voler des terres palestiniennes pour la mise en place de projets de colonisation. Le décret n° 16 concerne la réorganisation du ministère des “Awqaf”. À première vue, il n’a peut-être rien à voir avec les autres “législateurs”. Cependant, la grandeur des propriétés du “waqf” dans toutes les villes syriennes explique l’intérêt soudain pour ce ministère. Le régime est actuellement obsédé par la question de la reconstruction (sans financement extérieur) Il a besoin d’une partie de cette propriété dans la région de Damas et il veut mettre la main sur la plupart de celles qui ont été détruites et endommagées complétement ou en partie à Homs et Alep.

Les Iraniens ont été l’un des principaux bénéficiaires du Décret 66 et de la Loi 10 car, avant la crise, ils avaient cherché à acquérir des biens immobiliers dans les plus anciennes régions du pays afin de promouvoir et d’approfondir leur pénétration dans la société. Ils ont commencé au début de 2011 à redoubler leurs activités, s’appuyant sur le déploiement du pouvoir des chabbihas (milices loyales au pouvoir), en utilisant les menaces et l’intimidation, afin de rendre insupportable la vie des propriétaires pour les forcer à quitter, après la vente. Les “seigneurs de la guerre”, qui étaient des officiers du régime, avaient créé leurs propres groupes de milices, ils étaient locaux ou régionaux, et avaient obtenu ou cherchaient à obtenir des gains des « biens confisqués des absents » confisqués, après que leurs propres gangs les avaient « pillés ». La loi 10 a fait fureur il y a quelques mois, jusqu’à ce que les gouvernements occidentaux demande l’intervention de Moscou pour geler sa mise en œuvre, simplement parce qu’elle compromettait radicalement la possibilité du retour des Syriens, ceux qui avaient cherché refuge à l’étranger, compromettant toute solution politique.

(…)

النظام السوري لـ «تأسيد» الإسلام السياسي على صورة «البعث»٠

عبدالوهاب بدرخان |

ما يربط بين المرسوم الرقم 66 والقانون الرقم 10 والمرسوم الرقم 16 وعملية إنهاء الصراع في سورية، ثلاثة أهداف: الاستيلاء على الأراضي والأملاك، واستكمال هندسة التركيبة الديموغرافية «المنسجمة» وفقاً للمصطلح الذي أطلقه رئيس النظام، والتخريب المسبق على أي حل سياسي. المرسوم 66 استغلّ ظروف الحرب لهدم المساكن العشوائية في منطقة بساتين الرازي جنوب غربي دمشق وهجّر سكانها قسراً ومن دون أي تعويض بحجة إيوائهم «إرهابيين»، أي أن المنطقة عوقبت لأنها غير موالية للنظام. والقانون 10 أقرّه ما يسمّى «مجلس الشعب» آخذاً بالنموذج الإسرائيلي في وضع اليد على «أملاك الغائبين»، أي الاستحواذ على كل عقار لا يقطنه أهله الذين اضطرّوا للهرب من مجازر النظام وبطشه، وهذه من المرّات النادرة التي يقدم فيها «برلمان» على تشريع يجيز سرقة الأملاك الخاصة، والمثل الأقرب هو تشريع الكنيست الإسرائيلي سرقة الأراضي الفلسطينية لإقامة المشروعات الاستيطانية. أما المرسوم 16 فيتعلق بإعادة تنظيم وزارة الأوقاف، ولوهلة قد لا تبدو له علاقة بـ «التشريعَين» الآخرين إلا أن ضخامة أملاك الأوقاف في كل المدن السورية تفسّر الاهتمام المفاجئ بهذه الوزارة، خصوصاً أن النظام مهووس حالياً بمسألة إعادة الإعمار (من دون تمويل خارجي)، ويلزمه بعض تلك الأملاك في منطقة دمشق أو يريد وضع يده على معظمها الذي دمّر وتضرّر كليّاً أو جزئياً في حمص وحلب.

كان الإيرانيون من أبرز المستفيدين من المرسوم 66 والقانون 10، إذ أنهم تطلعوا منذ ما قبل الأزمة إلى استملاك عقارات في أكثر مناطق السنّة عراقةً لتشييعها وترسيخ تغلغلهم فيها، ثم بادروا باكراً، منذ أواخر عام 2011، إلى مضاعفة نشاطهم، معتمدين على شيوع سلطة الشبيحة، ومستخدمين التهديد والترهيب لجعل حياة أصحاب الأملاك لا تطاق ولإرغامهم على الرحيل، بعد بيعها. أما «أمراء الحرب»، وهم من ضباط النظام الذين فتحوا دكاكين ميليشياوية لحسابهم، محلية أو عابرة للمناطق، فقد حصلوا أو في صدد الحصول على مكاسب من «أملاك الغائبين» المصادرة، بعدما كانت عصاباتهم أنجزت نهب و «تعفيش» ما فيها. كان القانون 10 أثار ضجّة قبل شهور قليلة حتى أن حكومات غربية راجعت موسكو للتدخل وتجميد تنفيذه، لا لشيء إلا لأنه ينسف جذرياً احتمال عودة السوريين الذين لجأوا إلى الخارج، كما أنه يقوّض أسس أي حل سياسي.

هناك طبعاً أهداف أخرى لقانون الأوقاف، سياسية وتمييزية وطائفية – عنصرية كما يراها البعض. لكن الأوقاف ليست دينية فحسب، بل هي من أغنى الوزارات، والدولة حالياً مفلسة وتبحث عن موارد فيما تعيش على منظومة «خوّات» يغذّيها رجال أعمال النظام، فهو ساهم في تسمينهم ولا بدّ أن يساهموا في بقائه. وحين يشار إلى الأوقاف إنما يشار إلى السنّة تحديداً، فالوزارة لا علاقة لها بأوقاف المسيحيين والعلويين والشيعة والدروز والإسماعيليين وغيرهم. أصدر بشار الأسد المرسوم 16، متجاهلاً «مجلس الشعب» الذي لن يُسمح له بمناقشته أو تعديله، ومتجاهلاً أيضاً السنّة الموالين، لماذا؟ لأن وضع اليد على أموال الأوقاف هو الهدف الأبرز لهذا المرسوم، لكنه يغطّى بمشروع يبدي ظاهرياً نية «المصالحة» مع السنّة عبر تضخيم دور الأوقاف فيما يبطن خططاً للتحكّم بتفاصيل التديّن وممارسة طقوس الحياة الدينية، ويربطها بـ «مكافحة الإرهاب». يريد النظام الإيحاء بأن سورية ستكون مركزاً للتسنّن ينافس السعودي والتركي، لكنه يستنسخ عملياً التجربة الإيرانية وخطط التشيّع ودوافعها المرتبطة بالتوسّع الفارسي في المنطقة العربية.

في ردود الفعل المتضاربة على قانون وزارة الأوقاف هناك من حذّروا من أن تعظيم دورها سيمكّنها من «ابتلاع الدولة» ونسوا أن النظام يسعى إلى توظيفها في خدمة سلطته، فالوزير و «المجلس العلمي الفقهي الأعلى» والمُفتُون ورجال الدين كافةً لن يحظوا بأي دور أو صفة ما لم ترضَ عنهم «مرجعية» الأمن والاستخبارات. وهناك من تخوّفوا من إضعاف «علمانية الدولة» كأنهم كانوا يصدّقون أن النظام علماني، فهو لا يستحق أبداً هذا التصنيف ولو صحّ أنه علماني لصحّ في المقابل أن الثائرين عليه إرهابيون. هذا نظام أثبت أن الاستبداد دينه، واختزل قيمه في الإجرام والتعذيب حتى الموت والتجويع والتدمير والتهجير والتشريد. وليس في كل ذلك اي علمانية. نعم، إنه يبحث عن سبل لاحتواء من رفضوا سلطته، لكنه لا يزال مسكوناً بالعقلية السقيمة ذاتها، ويظن أن العالم قبله أخيراً حين اضطر للمفاضلة بين دمويته ودموية «داعش». لكن أي حكم مؤسّس على إرهاب الدولة لن يشكل حلّاً دائماً في سورية.

يطمح النظام إلى إنتاج «إسلامه» أو «نموذجه» للإسلام، ومن البدهي أنه غير مؤهّل لمهمة كهذه، فسورية تميّزت على الدوام بالإسلام الوطني المعتدل الذي لم يكن لأي نظام فضلٌ عليه، بل كان له هو الفضل الأول في حماية الوطن من عبث النظام والحفاظ على المجتمع. يستطيع النظام أن يقولب أزلامه «الأوقافيين» كيف ما شاء، لكن نظرة متفحصة إلى القانون 16 لن تتأخّر في كشف آليات تنظيم الأوقاف، فهي استنساخ مفضوح لهيكلية حزب البعث الذي أثبتت الأزمة أن نجاحه في تحصين النظام كان محدوداً وأن فشله في إشاعة الاستقرار كان ذريعاً. وبناء على الهيكلية المقترحة للأوقاف فإن النظام يرشحها لأن تكون حزباً حاكماً آخر، له قيادة قطرية جاهزة (الوزارة) وأمناؤه العامون والمساعدون (المجلس الفقهي) ورؤساء الفروع (مُفتو المحافظات)، وحتى «فريقه الديني الشبابي» على غرار «شبيبة البعث». أي أن «شبيبة الأوقاف» مرشحة لمشاركة «شبيبة البعث» سواء في تجسسها على الناس أو في تحوّلها لاحقاً إلى ميليشيات للنظام.

في شريط تعريفي/ دعائي، أغفل إعلام النظام كثيراً من الجوانب المثيرة للجدل في قانون الأوقاف ليركّز على ما يعتبره «إيجابيات» (مثل: الرقابة على العمل الديني، ضبط الفتاوى، الرقابة على البرامج الدينية، تمكين اللغة العربية، فضلاً عن «الإشراف على «معاهد الأسد» لتحفيظ القرآن الكريم»…). غير أن منظومة النفاق لا تلبث أن تفرض ذاتها في المقارنة بين السلوك الموصوف للنظام و «المبادئ» التي يريد للمسلمين أن يعتنقوها، ومنها مثلاً «الانتماء إلى الإسلام لا يناقض الانتماء إلى المواطنة»، أو «نشر ثقافة الاعتدال»، علماً أن آخر ما يمكن النظام ادعاءه أنه يحترم قيم المواطنة والاعتدال. لكن الأمر ينزلق إلى الهزل الأسود حين يرد مثلاً «اعتماد أسلوب الحوار مع المخالفين»، فهذا بالضبط ما عجز عنه النظام دائماً، وليس فقط منذ اندلاع الثورة عليه. أما «الاهتمام بالمرأة والطفل وتأكيد حقوقهما» فكان الأحرى بالنظام أن يؤكّد احترامه حقوق نساء وأطفال قضوا في سجونه، وحقوق آلاف منهم قُتلوا بــبراميله وصــــواريخ طائراته. لا شك في أن النقطة ال`ـوحيدة التي تعني ما تقول هي «إدارة أموال الأوقاف والإشراف على صرفها في مكانها الصحيح»، أي حيث يشاء النظام. هذه القوانين والمراسيم مثل انتخابات المجالس المحلية، مثل دستور 2012 والانتخابات الرئاسية (2014) والبرلمانية (2016)، وقائع يفرضها النظام ليقول أن «الدولة» موجودة وأن الأسد باقٍ في منصبه. ولأن النقاش في شأن اللجنة الدستورية يحدّد لغياب الأسد موعداً أقصاه نهاية ولايته الحالية في 2021، فإن ثمة تفكيراً جدّياً لدى النظام في إجراء انتخابات مبكّرة خلال السنة المقبلة، ليس فقط للردّ على ما يُقال ولطمأنة بيئته الموالية في الداخل، بل خصوصاً لاستباق أي دستور جديد يُفترض أن يحدّ من صلاحيات الرئيس ويوسّع صلاحيات رئيس الوزراء. يبقى للأسد هدفان رئيسيان: أولهما أن يجعل المفاوضات الدستورية عملية بلا أي نهاية، طويلة ومعقّدة وعقيمة، ولعل تركيبة اللجنة الدستورية (ثلث للنظام، وثلث للمعارضة مخترق روسياً، وثلث للمجتمع المدني مخترق من النظام وروسيا) تسمح له بذلك. أما الهدف الآخر فهو أن يحمل الروس على العودة إلى السيناريو الأوليّ الذي تبنّوه دائماً للحل السياسي (حكومة برئاسة الأسد وبمشاركة أسماء «معارضة» مع تعديلات طفيفة للدستور الحالي) وتظاهروا دائماً بدعم تطبيق القرار 2254 من قبيل الخداع أو المناورة واستدراج مساومات مع الأميركيين والأوروبيين. لكن المؤكّد أن أي دستور، مهما كان مثالياً، لا يغيّر شيئاً بوجود الأسد ومنظومته الأمنية.

* كاتب وصحافي لبناني

Advertisements

روسيا «قلقة» من الوضع شرقي نهر الفرات – La Russie “s’inquiète” de la situation à l’est de l’Euphrate


Military-situation-in-Syria-19-décember-2017

La Russie “s’inquiète” de la situation à l’est de l’Euphrate

jeudi 11 octobre 2018

■ Moscou-Anatolie: Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, s’est dite préoccupée par la situation à l’est de l’Euphrate en Syrie. “La situation à l’est de l’Euphrate est une source de préoccupation croissante pour la Russie”, a-t-elle déclaré, faisant référence au soutien de Washington à l’organisation YPJ / PKK dans l’établissement de la soi-disant “autogestion”. Elle a indiqué que les États-Unis, en coopération avec leur entité existante (YPJ / PKK), travaillaient dans ce domaine pour mettre en place une autogestion. Elle a souligné que les efforts déployés pour mettre en place cette administration, contraires à la Constitution syrienne, ont abouti à “des résultats qui ne sont pas du tout positifs”. Elle a ajouté que la mise en place de l’autogestion perturbait la population non kurde, en particulier les Arabes, les Syriaques et les Turkmènes.

روسيا «قلقة» من الوضع شرقي نهر الفرات
الخميس , 11 أكتوبر , 2018

■ موســكو-الأناضول: أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا، عن قلقها من الوضع شرقي نهر الفرات في سوريا. وقالت: «الوضع في شرقي نهر الفرات يثير قلقا متصاعدا لدى روسيا، في إشارة إلى دعم واشنطن تنظيم «ي ب ك/بي كا كا» في إقامة ما يسمى بـ «الإدارة الذاتية». وأشــارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل في هذه المنطقة، بالتعاون مع الكيان الموجود فيها (ي ب ك/بي كا كا)، على إقامة إدارة ذاتية. ولفتت إلى أن الجهود الرامية لإقامة هذه الإدارة التي تنافي الدســتور السوري، تقود إلى «نتائج غير إيجابية على الإطلاق». وأضافت أن إقامة إدارة ذاتية تزعج السكان غير الأكراد لاسيما العرب والسريانيون والتركمان٠

Conseil démocratique syrien: les négociations avec le régime chancèlent

Jeudi 11 octobre 2018

Damas – Le « Conseil démocratique syrien » a démenti toute rencontre avec des représentants du gouvernement du régime dans la capitale Damas dimanche dernier. Le porte-parole du Conseil, Amjad Othman, a déclaré dans un communiqué de presse: “En raisons du dialogue défaillant et les cadres étroits établis par le gouvernement de Damas dans le processus de dialogue qui stagne toujours, nous déclarons que les informations qui ont été diffusées par les médias sont erronées ». Le Conseil est bien à Damas pour reprendre les discussions et rencontrer des personnalités du gouvernement et de la sécurité pour discuter de l’avenir des régions à l’Est de l’Euphrate. Il convient de noter que le « Conseil démocratique syrien » est le bras politique des « Forces démocratiques syriennes/FDS », dont les militants kurdes forment la composante principale. Les FDS, avec l’appui des États-Unis, ont libéré de nombreuses zones qui étaient sous le contrôle de l’organisation Daech en Syrie
Le conseil contrôle, actuellement, de vastes régions du nord-est de la Syrie, estimées à 27% du territoire, incluant les régions de l’Est de l’Euphrate à Deir Ez-Zor et la plupart des terres de Hassakeh et de Raqqa, ainsi que Manbej et Ain al-Arab (Kobané) dans la campagne orientale d’Alep. « Nous sommes attachés à notre position de principe en faveur de tout processus de dialogue mettant fin à la crise syrienne et aboutissant à des formules nationales par le biais de solutions politiques », a déclaré M. Osman.

مجلس سوريا الديمقراطية: المفاوضات مع النظام متعثرة
الخميس , 11 أكتوبر , 2018

■ دمشــق – د ب أ: نفى «مجلس ســوريا الديمقراطية» عقد أي لقاء مع مسؤولين حكوميين في العاصمة
دمشق يوم أول أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس أمجد عثمان، في تصريح صحافي: «أسباب تعثر الحوار والأطر الضيقة التي حددتها حكومة دمشق في عملية الحوار ما زالت قائمة، لذلك نعلن أن ما تناولته وسائل الإعلام من أنباء غير صحيحة».عن المجلس موجود في دمشــق لاستئناف اللقاءات مع الحكومة الســورية، وأنه سيلتقي شــخصيات حكومية وأمنية بهدف بحث مســتقبل مناطق شرق الفرات. وتجدر الإشــارة إلى أن «مجلس سوريا الديمقراطية» هو الذراع السياســية لـ «قوات سوريا الديمقراطية»
(قســد)، التي يشــكل المســلحون الأكراد أبرز مكوناتها. وكانت (قســد) قامت، بدعم من الولايات المتحدة، بتحرير العديد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سوريا٠
ويسيطر المجلس على مناطق واسعة شمال شرقي سوريا تقدر بنحو ٢٧ بالمئة من مساحة سوريا، وتشمل مناطق شرق الفرات في محافظة دير الزور وأغلب أراضي محافظتي الحســكة والرقة، إضافة إلى منطقتي منبج وعين العرب في ريف حلب الشــرقي. وأكد عثمان الالتزام بالحــوار، موضحا :»إننا ملتزمون بموقفنا المبدئي المؤيد لأية عملية حوار من شــأنها أن تنهي الأزمة الســورية والوصول إلى صيغ وطنية عبر الحلول السياسية«٠

 

سوريا: اغتيال المستشار الأمني لـ«الجولاني» وتصفية القائد العسكري لـ«تحرير الشام»٠
الخميس , 11 أكتوبر , 2018

عواصم ـ «القدس العربي» : في سياق تنفيذ إحدى مراحل اتفاق «سوتشي» الأولى في خصوص ملف إدلب وبقاء أخرى أكثر تعقيداً، أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للمعارضة السورية، الانتهاء من عمليات سحب السلاح الثقيل من «المنطقة المنزوعة السلاح» في إدلب شمالي سوريا. وأوضح النقيب ناجي مصطفى، في تصريح خاص لـ«القدس العربي»، أنه «بعد أن أعلنا بدء عملية سحب السلاح الثقيل للمقرات الخلفية، نعلن الآن عن انتهاء العملية واستكمال عملية إرجاع السلاح الثقيل»٠

الناطق باسم الجبهة الوطنية لـ«القدس العربي»: انتهاء مرحلة سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة في إدلب
يأتي ذلك متزامناً مع إشادة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، بـ«الشركاء الأتراك الذين يلعبون الدور الرئيسي في تنفيذ اتفاق «سوتشي» حول إدلب السورية»، خلال مؤتمر صحــــافي عقــــده أمـــس في العاصمة الروسية موسكو، مؤكداً أن «هذه العملية تتقدم بشكل ثابت بما فيه الكفاية». وكشف النقيب مصطفى أنه «سيتم تسيير دوريات (تركية) في المنطقة»، مشدداً على أن «موضوع الدوريات الروسية قد رفضناه رفضاً قاطعاً»٠
من جهته قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إنه «لم يتم رصد أي سلاح ثقيل أمس في كامل المنطقة المنزوعة السلاح»٠
وليس بعيداً عن تعقيدات ملف إدلب، فقد دخلت «هيئة تحرير الشام» في الشمال السوري منعطفاً أمنياً حرجاً، بتسارع وتيرة الاغتيالات ضد قيادات الحلقة الضيقة فيها، فقد تعرضت الهيئة التي يقودها «أبو محمد الجولاني» لضربات موجعة خلال اليومين الماضيين، تمثلت باغتيال المستشار الأمني للجولاني «أبو يوسف الجزراوي»، والقائد العسكري للهيئة «محمد أبو إسلام»، على أيدي جهات مجهولة في محافظة إدلب، في سياسة يبدو أنها تسير من اغتيال إلى آخر في سياق تصفية وإنهاء ملف إدلب المعقد.
ويعد أبو يوسف الجزراوي، وهو من القيادات «المهاجرة» في هيئة تحرير الشام، سعودي الجنسية، وكان يشغل خلال الفترات الماضية، منصب المستشار الأمني لـ «الجولاني»، ضمن الحلقة الضيقة التي تحيط به. (تفاصيل ص 4)

%d bloggers like this: