– 1 milliard de dollars le contrat des missiles S-300 -عقد بـمليار دولار، صفقة منظومات صواريخ أس 300


S300-missile-Syrie 2018

Information diffusée le 14.08.2013

La Russie a retardé la livraison du système de défense aérienne « S-300 » à la Syrie jusqu’au milieu de l’année prochaine 2014, selon le calendrier de mise en œuvre de la société, « Ross Ooborun contrats export » pour l’exportation de matériel militaire. La date limite pour la livraison du système de fusée était ce printemps  2013.
Le contrat pour la livraison des 4 systèmes de missiles “S-300” anti-aériens a été signé en 2011 et s’élève à un milliard de dollars. La Syrie a payé une partie de la transaction, à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars.

Ruslan Pokhov, le membre du Conseil social au ministère russe de la Défense a attribué le retard à l’inutilité de cette arme dans les attaques face aux combats, il a dit au journal qu’il est peu probable que la Syrie doit répondre à une attaque aérienne venant de l’Ouest.
Le journal russe Vedomosti a rapporté que la Russie avait produit une partie des missiles sol-air S-300 destinées à la Syrie, mais sa livraison, prévue pour le printemps 2013, a été reportée à 2014.

Selon le journal, citant des rapports de fabricants d’armes russes, une partie de la commande syrienne aurait été produite mais conservée en Russie, bien que la Syrie ait versé des centaines de millions de dollars.
Le vice-Premier ministre syrien, Kadri Jamil, a déclaré auparavant, que tous les accords pour remettre ses missiles S-300 étaient toujours “en vigueur”.

نشر في البيضاء برس يوم 14 – 08 – 2013

وكانت روسيا قد أجلت تسليم منظومات الدفاع الجوي “أس-300” إلى سورية حتى منتصف العام المقبل 2014، وفق جدول تنفيذ عقود شركة “روس أوبورون إكسبورت” لتصدير المعدات الحربية. وكان الموعد المحدد سابقاً لتسليم منظومة الصواريخ ربيع هذا العام 2013.
يذكر أن عقد تسليم سورية 4 منظومات “أس – 300” الصاروخية المضادة للجو بمبلغ مليار دولار قد وقع عام2011. وسددت سورية جزءاً من قيمة الصفقة يقدر بعدة مئات من ملايين الدولارات. وعزا عضو المجلس الاجتماعي في وزارة الدفاع الروسية رسلان بوخوف التأجيل إلى عدم جدوى هذه المنظومة في المعارك مع المسلحين، وقال للصحيفة إنه من غير المحتمل أن تحتاج إليها سورية لرد هجوم جوي غربي.
وكانت ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية ان روسيا انتجت جزءا من الصواريخ ارض جو اس-300 المخصصة لسوريا لكن تسليمها الذي كان مقررا في ربيع 2013 ارجىء الى 2014.

وقالت الصحيفة نقلا عن تقارير لشركات منتجة للاسلحة الروسية ان قسما من الطلبية السورية تم انتاجه لكنه ابقي في روسيا مع ان سوريا دفعت سلفة تبلغ مئات الملايين من الدولارات.
وكان نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل اعلن في وقت سابق ان كل اتفاقات تسليم بلاده صواريخ اس-300 ما زالت “سارية المفعول”.

Advertisements

La propagande russe… البروباغندا الروسية… والعودة الطوعية للاجئين السوريين


Reconstruction--En-Euros

La propagande russe … des allégations de rapatriement volontaire de réfugiés syriens

ما زالت الزوجة السورية بُشرى العبد الله (اسم مستعار لإقامتها في مناطق النظام) تحاول معرفة أين اختفى زوجها، بعد أن أوقفه حرس الحدود السوري عند نقطة المصنع الحدودية بين سورية ولبنان أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي.

بُشرى وزوجها وولداها الاثنان، كانوا في طريق عودتهم من لبنان إلى منزلهم بريف دمشق الغربي، ضمن ما بات معروفاً بـ “العودة الطوعية للاجئين السوريين”.

تقول بشرى، التي تمكث في منزل قريبتها بضاحية الدويلعة بدمشق عبر تطبيق “واتساب” في إفادة لـ”العربي الجديد”: “من عادوا تم إرسال قوائم بأسمائهم وتمت الموافقة على بعضهم ورفض بعضهم الآخر، عائلتي كانت من بين من تم الموافقة عليهم، ولكن تم توقيف زوجي رغم أن عملية العودة تمت عن طريق التواصل بين البلدية اللبنانية في المنطقة التي كانت تعيش فيها ومسؤولين عن حكومة النظام، بعد أن تقدّم اللاجئون الراغبون بالعودة بطلبات وتم رفع أسمائهم لدمشق”.

وتكررت معاناة عائلة بشرى مع لاجئين عائدين، أو بحق مدنيين أبرموا مصالحات مع النظام بعد حصولهم على ضمانات لأمنهم، وفقاً لما أكده المحامي السوري أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية٠


بروباغاندا عودة اللاجئين

عادت إلى سورية ثلاث دفعات من اللاجئين السوريين في لبنان بشكلٍ طوعي الأولى دخلت سورية عبر نقطة “المصنع” الحدودية في 18 إبريل/نيسان الماضي بقوام 500 لاجئ، والثانية في 22 يونيو/حزيران، وضمت 370 لاجئاً، في حين بلغت الدفعة الثالثة 67 لاجئا، عادوا في الأول من يوليو/تموز وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بالمقابل عاد 50 ألف سوري يعيشون في تركيا، بعد أن ذهبوا إلى بلادهم لقضاء إجازة عيد الفطر، واختاروا البقاء طواعية، من بين 153 ألف سوري، ذهبوا إلى بلادهم لقضاء إجازة عيد الأضحى الماضي، وفقا لما أعلنه وكيل مدير إدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، عبد الله أياز، في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، ولم يعد من الأردن خلال عامي 2016 و2017 سوى 15 ألف لاجئ سوري حسب تصريحات إعلامية أدلى لها ستيفانو سيفيري الممثل المقيم للمفوضية في الأردن، لكن بالمقابل تدعي إحصائية صادرة عن “المركز الروسي لاستقبال وتوزيع إيواء اللاجئين”، عودة 1.2 مليون لاجئ سوري (منهم 364 ألف امرأة و620 ألف طفل)، إلى منازلهم منذ 30 سبتمبر/أيلول 2015 وحتى 12 أغسطس/آب الماضي، وتضيف أن 1.7 مليون سوري عبروا عن رغبتهم بالعودة إلى وطنهم من 9 بلدان في العالم، ومعظمهم من لبنان وتركيا وألمانيا، وهو ما يصفه المحامي البني بـ”البروباغندا”، موضحاً أن هذا الرقم يشمل النازحين داخلياً، ممن انتقلوا من مناطق سكنهم الرئيسية إلى مناطق أخرى تقع ضمن سيطرة النظام ولا تشمل اللاجئين.

ويطلب النظام، من اللاجئين الراغبين في العودة الوثائق الكاملة لهم، بما في ذلك بطاقة الهوية وجواز السفر ودفتر خدمة العلم ودفتر العائلة إن وجد، ما يجعل الوثائق عقبة أخرى تحول دون قدرة اللاجئين على العودة الآمنة وفقا لإفادات ثلاثة لاجئين عادوا من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام، ومنهم بشرى التي قالت إن عددا من اللاجئين كانوا بصدد العودة، ولكن لم توافق الحكومة على إعادتهم بسبب عدم امتلاكهم الوثائق.

ويذكر موقع وزارة الخارجية السورية أنه “يجوز لبعثات الجمهورية العربية السورية منح تذكرة عودة للمواطنين في عدّة حالات، ومنها، فقدان جواز أو وثيقة السفر، عدم الحيازة على جواز أو وثيقة السفر لأي سبب كان، وتكون التذكرة صالحة للعودة إلى سورية فقط وتسحب في مراكز الدخول وترسل إلى إدارة الهجرة والجوازات، وتمنح تذكرة العودة لقاء رسم قدره 25 دولارا أميركيا أو ما يعادله باليورو”، وهو ما لم يتحقق وفق إفادات العائدين الذين تساءلوا كيف يطلب منا توفير وثائق والعديد فقدوا وثائقهم الشخصية سواء خلال هروبهم من منازلهم تحت نيران القصف، أو تعرّضها للتلف تحت الأنقاض، أو حتّى في رحلات اللجوء بالنسبة للسوريين الذين غادروا إلى أوروبا بشكلٍ غير شرعي٠


غياب الضمانات الملموسة

بدأت روسيا بإجراءات لما وصفته بـ “العودة الطوعية”، إذ خاطبت الدول المستضيفة وأسست “مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين” بالتعاون مع “حكومة النظام”، وفقاً لما نقلته قناة روسيا اليوم في الثامن عشر من يوليو/تموز الماضي، فضلاً عن افتتاح معابر لعودتهم، فيما تناغم النظام مع الضغوط الروسية على اللاجئين، ليؤكد على لسان رئيس الدائرة السياسية للقوات المسلحة السورية اللواء، حسن أحمد حسن أنه يتعهّد بضمان حقوقهم المتساوية مع المواطنين الآخرين والحفاظ على كرامتهم وفق ما بثته قناة “روسيا اليوم” بتاريخ 13 أغسطس/آب الماضي، لكن المحامي البني يشير إلى عدم تقديم أي ضمانات ملموسة، من روسيا والنظام، قائلا “لم يصدر أي قانون رسمي للتعامل مع اللاجئين العائدين. كما أنّه لا يوجد أي إجراء ملموس، سوى بعض التصريحات”.

الاعتقال أو التجنيد الإجباري

يصل إجمالي اللاجئين السوريين إلى 5.6 ملايين لاجئ وفقاً لآخر إحصائية صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، بينهم 3.5 ملايين لاجئ في تركيا، ومليونا سوري مسجلين لدى المفوضية في مصر والعراق والأردن ولبنان و33.000 لاجئ مسجلين في شمال أفريقيا.

وواجه السوريون العائدون من بلدان اللجوء إلى بلدهم مخاطر الاعتقال بحسب المحامي البني، مستدلا بما حدث مع المدنيين الذين أجروا مصالحاتٍ مع النظام في مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة، بعد حصولهم على الأمان سواء في شرقي حلب، أو درعا والغوطة الشرقية، أو ريف حمص، من حالات اعتقالات موثقة كما يقول، وحالات سيق فيها الناس إجباريا للخدمة الإلزامية، على الرغم من تعهّد النظام بمنح المطلوبين للخدمة تأجيلا لمدّة سنة لتسوية أوضاعهم، فضلاً عن رفض عودة قسم كبير من المدنيين إلى منازلهم، وهو ما تؤكده منظّمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” المعنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومقرّها مدينة إسطنبول التركية، التي أشارت في ستة تقارير إلى حوادث اعتقال بحق عائدين من الشمال السوري إلى منازلهم في مناطق النظام.

وتؤكد المنظمة في مجمل تقاريرها التي اطلعت عليها “العربي الجديد” أن النظام اعتقل 26 شخصاً في مدينة درعا، بعد أن منحهم الأمان، و19 شخصا في الغوطة، و11 شخصاً خلال محاولتهم العبور من الشمال السوري، باتجاه مناطق النظام عبر معابر حماة، فضلاً عن اعتقال 11 متطوّعاً في منظمة “الدفاع المدني السوري”٠

وبحسب المنظمة، فإن حملات الاعتقال هذه تمت، على الرغم من تعهّد القوات النظامية في أهم بند من بنود هذا الاتفاق، على عدم التعرض لأي أحد من أهالي مدينة دوما، إلى جانب عدم السماح لقواتها وعناصرها الأمنية بالدخول إلى المدينة، باستثناء إدخال قوات لحفظ النظام (شرطة مدنية).

وسجّلت سورية، ثمانية آلاف حالة خطف منذ بدء الثورة حتّى 20 يوليو/تموز 2017 بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام عن المحامي العام الأول السابق بدمشق ماهر العلبي، وهو ما يدعم ما ذهب إليه مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، من مخاطر تهدد عودة اللاجئين، مشيرا إلى أن الضغوط التي تمارسها روسيا تُعتبر مخالفة لمعاهدة اللاجئين لعام 1951، قائلا لـ”العربي الجديد” إن المطالبة بإعادة اللاجئين يخالف هذه الاتفاقية، لأن عودة اللاجئين ما زالت خطرة، ولا يزال حق اللجوء للمواطن السوري متاحا، كون بلاده خطرة، وهو معرّض للاعتقال، أو الموت، مضيفا أن اللاجئين في الحالة العامة، إمّا مطلوبون للنظام، أو ملاحقون ومعرّضون للاعتقال، أو مطلوبون للخدمة العسكرية، ناهيك عن وجود خطر أكبر، يتمثّل بتمركز مليشيات مقرّبة من إيران، في عدّة مناطق سورية، وهذه المليشيات تشكّل تهديداً حقيقياً على العائدين إلى تلك المناطق، في ظل عدم قدرة النظام السوري على ضبط عملية الخطف من المليشيات المحلية، وما تقوم به من ابتزاز وفرض للديّة٠

هل النظام جاد بإعادة اللاجئين؟

يؤكد رئيس المركزي السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن النظام لا يريد للاجئين أن يعودوا إلى سورية، مستشهدا بحديث بشار الأسد، الذي جاء فيه (إن سورية لمن يدافع عنها، وليست لمن يحمل جواز سفرها)، مؤكدا أن تجاوب النظام مع الإجراءات الروسية، جاء فقط من أجل الإيحاء بأنّه ملتزم بإعادة المواطنين السوريين، ولكنّ كل ما جرى لا يتجاوز كونه تقارير إعلامية، ولو كان النظام جادا، لاتخذ إجراء حقيقيا وقانونيا ينظّم إعادتهم، لكن المحامي السوري المتخصص بقضايا حقوق الإنسان سلمان الحاوي يقول إن روسيا ومن خلفها النظام، تريد أن تخفّف أزمة اللاجئين على أوروبا، مقابل أن تساهم الدول الأوروبية في تمويل إعادة الإعمار على مبدأ تأمين حياة هؤلاء اللاجئين في بلادهم، بدلاً من استقبالهم على أراضيها، إذ إن هذا الافتراض من شأنه أن يجبر أوروبا على التعامل مع النظام السوري، والاعتراف به كحكومة شرعية٠

ويرد البني على ما ذهب إليه الحاوي، بالتساؤل التالي: “كيف للنظام السوري أن يتحدّث عن رغبته بإعادة اللاجئين إلى منازلهم بعد عدم اكتراثه ومحاولته تهجير أهالي إدلب عبر عملية عسكرية؟”٠

La police militaire russe brûle un poste de contrôle du régime à Dara’a


Point de contrôle-Syrie-Régime syrien.jpg

La police militaire russe brûle un poste de contrôle du régime à Dara’a et arrête les membres

Ahmed Ibrahim
30 septembre 2018

La police militaire russe a brûlé dimanche un poste de contrôle pour les forces du régime syrien dans un village de la province de Dara’a (sud du pays) et a arrêté ses membres suite aux plaintes déposées par des habitants.
Une source spéciale de l’agence « Smart » a dit que : Les forces russes locales ont brûlé l’installation de poste de contrôle mobile où sont stationnées des membres du régime à l’entrée du village d’Umm Almayazen et ont emprisonnés des éléments de la « sécurité militaire » suites aux plaintes présentées par la population à la police russe au cours d’une réunion.
La source a souligné que la population s’est plainte aux Russes l’imposition d’une contribution financière par les membres tenant le poste de contrôle en échange de l’autorisation de laisser passer certaines personnes et certains produits.
Auparavant, la police militaire russe avait frappé un poste de contrôle des forces du régime à l’entrée de Khirbet Ghazala et elle a également humilié un groupe du régime qui avait tenté de voler des biens aux civils dans la ville de Babbila, au sud de Damas.
L’agence a ajouté que les forces du régime syrien ont empêché les habitants de la province de Dara’a d’entrer dans la province voisine de Quneitra, pour des raisons inconnues.
Elle a expliqué que le poste de contrôle du service de renseignement de sécurité de l’État de la ville avait empêché les autobus des habitants de se rendre à Quneitra sans les en informer.
Il y a environ deux mois, l’armée libre a signé un accord en vertu duquel le régime a repris le contrôle de toute la province, tandis que les opposants qui ont refusaient l’accord ont été transférés au nord de la Syrie.

حرقت الشرطة الروسية، اليوم الأحد، نقطة تفتيش لقوات النظام السوري في قرية بمحافظة درعا جنوبي سورية، واعتقلت عناصرها على خلفية شكاوى مقدمة من الأهالي.

وقال مصدر خاص لوكالة “سمارت” المحلية إن قوات روسية أحرقت غرفة متنقلة لحاجز يتمركز فيه عناصر للنظام عند مدخل قرية أم المياذن، وسجنت العناصر في “الأمن العسكري” على خلفية شكاوى قدمها أهال لشرطة الروسية خلال اجتماع.

وأشار المصدر إلى أن الأهالي اشتكوا للروس فرض عناصر الحاجز أموالا مقابل السماح لبعض الأهالي والبضائع بالعبور.

وسبق أن ضربت الشرطة العسكرية الروسية عناصر حاجز لقوات النظام في مدخل ناحية خربة غزالة بدرعا، كما أهانت مجموعة تابعة للنظام حاولت سرقة ممتلكات المدنيين في بلدة ببيلا جنوب العاصمة دمشق.

وأضافت الوكالة أن قوات النظام السوري منعت أهالي محافظة درعا من الدخول إلى محافظة القنيطرة المجاورة، لأسباب غير معروفة.

وأوضحت أن حاجز بلدة العالية التابع لجهاز مخابرات “أمن الدولة” منع عبور حافلات الأهالي إلى القنيطرة، دون إعلامهم بالأسباب.

ووقع الجيش الحر قبل نحو شهرين على اتفاق، استعاد بموجبه النظام السيطرة على كامل المحافظة، بينما خرج الرافضون إلى الشمال السوري.

%d bloggers like this: