Les deux lions dans la cage du Tribunal russe


 

Les deux lions dans la cage du Tribunal russe

Samira al Massalma

al-Arabi al-Jadid, 13 juin 2018

59-Attaque-1

La base militaire russe de Humeimim résume la structure de gouvernance en Syrie, président et subordonné, et explique, à travers une nouvelle brève, qu’elle a confisqué tous les pouvoirs civils, en plus du pouvoir militaire. En annonçant ainsi son autorité judiciaire et exécutif dans ses médias déployés en Syrie, elle envoie des messages internes et externes, par la confirmation de ses droits d’appliquer la loi, lorsque les parties concernées font défaut; si jamais le régime échoue de punir le « chabbih/voyou » Talal Daqaq, qui avait délibérément nourri ses lions féroces un cheval pur-sang, sous l’œil de la caméra qui enregistre et les cris de joies des spectateurs, dans un suivi de ce qui est considéré comme crime contre les Syriens, pratiquait par les officiels des services de sécurité, qui donnent de la chair vivante aux lions sauvages, ils (les russes) se débarrassaient ainsi du fardeau du silence envers les petits crimes, pour faire comprendre que les plus gros dossiers criminels sont toujours dans les tiroirs attendant les cris alarmants, quand le moment serait venu.
L’image dégradante des soldats du régime « allongés par terre » sous les bottes de police russe qui les a arrêtés en flagrant délit, lors du pillage des maisons des syriens, après leur destruction, n’est pas différente de la nouvelle d’avertissement Russe au régime al-Assad, suite à son manquement de punir “al-Daqaq” et l’annonce de l’ouverture d’une enquête, à savoir, que la base s’est arrachée la qualité de juge ultime à la place du Président du régime, pour l’attribuer au commandant des forces militaires russe et à la police de la base, dans un courrier au contenu local et traduit directement en langue persane, que « Soleimani et ses forces » vont réaliser son sens et ses dimensions, que le régime a toujours nié sa présence sur le territoire syrien, tandis qu’ils s’accrochent à leur décision de ne pas accepter les diktats étrangers, pour mettre fin à la présence iranienne en Syrie, dans des déclarations contradictoires « Skésophrénétiques » des responsables syriens du sommet de la pyramide jusqu’au sous-ministre des Affaires étrangères, dont les contradictions nous font comprendre la réalité de prise de décision en Syrie.
Il est utile qu’une force dissuasive russe soit présente, contre les petits crimes commis et pratiqués dans une ambiance sécuritaire désordonnée, et la prolifération des milices « voyous/gansters » devenus, dans certaines zones, équivalent aux services de sécurité établies. Dans d’autres zones, elles surpassent l’autorité, en déclarant l’établissement des émirats au-dessus du pouvoir, poussant les Syriens à demander la protection de la police russe pour se protéger ainsi que pour protéger leurs biens, en dépit de leur connaissance que la Russie est le principal partenaire dans le processus de destruction systématique de la Syrie après 2015, l’entrée formelle dans l’espace aérien syrien, pour extraire les villes contrôlées par les factions de l’opposition, une après l’autre, et changer le processus des négociations des Nations Unies à Genève, basée sur la déclaration de Genève 1, des Nations Unies et ses résolutions pertinentes, pour le mettre sur la voie de la réconciliation et des ajustements d’Astana, sous le slogan « rendre les armes des factions en échange de prérogatives données aux dirigeants des factions, pour participer aux forces de police qui restreignent les caractéristiques ambitieuses des gens et leurs libertés, ce qui signifie la re-production du régime autoritaire, avec un changement dans les intitulés et réembauche pour les insurgés.
A travers sa main mise sur l’autorité (en Syrie) Moscou transmet des messages à l’Iran, qui souhaite renforcer son contrôle sur les institutions de l’État, y compris les services de sécurité, mais sont, aujourd’hui, menacés par la Russie qui veut établir des limites réglementaires sur la responsabilité de sa performance contre les « Chabihas » qui se multiplient au sein de la société syrienne, sous la protection de l’Iran, également, pour former une couche spéciale et des orbites géographiques en dehors des lois de l’état, possédant des outils de répressions et de tortures pour les citoyens syriens, qui concurrence les lieux de détentions, au point de donner leurs corps vivants au lion affamé, comme c’était le cas de Daqaq que les syriens craignent que sa responsabilité ne se limite qu’au procès de ses lions meurtriers,(arme de crime), situation identique au règlement historique mené par la Russie, les États-Unis d’Amérique et la société internationale, suite à l’utilisation du régime d’armes chimiques contre la population à la Ghouta en 2013, qui a abouti à la saisie d’armes sans demander de comptes à leurs utilisateurs. Ceci ne fait pas, bien sûr, partie de la confrontation russe avec l’Iran, espéré par la rue arabe, mais camouflé sous un titre de la déclaration, de son incapacité à protéger la sécurité communautaire en Syrie, pour préparer le terrain aux retraits secrets des zones considérées par Israël comme des lignes rouges interdites.

Ce n’est pas donc un hasard si les plates-formes proche de la Russie font la course pour dévoiler les violations des forces du régime et des organes de sécurité gouvernementales, avec tous les filiales des milices populaires, en annonçant de la base de Humaimim la prise des mesures rassurantes pour les citoyens et punitive pour le appareils du pouvoir, contraires, toutefois, aux déclarations de Moscou lorsqu’elle évoque la souveraineté, l’indépendance de la Syrie et le rétablissement de la domination du régime syrien sur les régions et villes syriennes, ça signifie que derrière cette exagération médiatique de procédures formelles « messages » sur la nature des solutions, qui sont des scénarios préparés par Moscou, en accord secret et en public avec l’administration américaine et ses alliés, y compris la mise en place d’un conseil militaire, contrôlant le rythme des branches de sécurité en compétition entre elles, pour humilier et soumettre les Syriens les réduisant en esclavage, et dirigeant une transition politique vers une gouvernance, non loin de la tyrannie du régime actuel syrien, éloignée des demandes de l’opposition, qui a parlé d’un nouveau régime qui met fin à la tyrannie existante, pour mener le pays à une troisième république syrienne conforme aux lois internationales respectant les droits de l’homme et offrant une vie décente et libre à tous les Syriens. Malgré le fait que ce projet ne rassemble pas les forces d’opposition « positionnées » dans des directions différentes, dont les désirs se cristallisent selon leurs idéologies propres, et les directions qui les soutiennent ou les financnet, c’est-à-dire, entre les projets islamiques ou islamistes et leurs niveaux fluctuants entre parfois fondamentalistes, et d’autres plus modéré, et le projet démocratique absent, englobant une immense distance entre les tendances, cependant, reste la demande fondamentale du mouvement révolutionnaire, avant que l’opposition n’hypothèque son rôle aux pays finançant les factions et entités, c’est à dite que la solution promue internationalement part du principe de n’avoir ni-gagnant ni-perdant entre Syriens, mais des partis et outils dépendant des autres, loin de l’intérêt national, ce qui en ferait, pour un certain temps, une solution temporaire.

L’image des deux lions dévorant un cheval pur-sang dans la cage, résume celle de la réalité syrienne depuis plus de cinquante ans, et l’ondulation dans l’air d’un tribunal pour condamner les criminels est une abréviation de ce qui pourrait être la solution en Syrie, conditionnée par l’ajournement ou l’accélération du processus, et pourrait permettre le démantèlement ou l’adaptation du régime existant, avec l’implantation du nouvel état, avec son ouverture à une nouvelle révolution communautaire, qui serait plus sévère et plus proche de la Syrie syrienne.

 
تختصر قاعدة حميميم هيكلية الحكم في سورية، رئيسا ومرؤوسا، وتوضح، من خلال خبر مقتضب، أنها صادرت كل السلطات المدنية، إضافة إلى السلطة العسكرية. وهي إذ تعلن عن سلطتها القضائية، والتنفيذية، من نافذتها الإعلامية في سورية، فإنها تبعث رسائل داخلية وخارجية، وهي عبر تأكيدها حقها في تطبيق القانون، عند تقصير الجهات المعنية بذلك، في ختام تحذيرها النظام من التقصير في معاقبة “الشبّيح” طلال دقاق الذي تعمد إطعام أسوده المتوحشة حصاناً أصيلاً، تحت عين الكاميرا وتهليلاته، في متابعة لما هو حاله من إجرام بحق السوريين، بترخيص رسمي من الأجهزة الأمنية، وإطعام لحومهم الحية لأسده المتوحش، فإنها تزيح عن كاهلها عبء الصمت عن جرائم صغيرة، للتلويح بأن ملف الجرائم الأكبر ملا يزال في أدراجها على قيد انتظار صراخها، عندما يحين أوانه.
لا تختلف الصورة المهينة لجنود النظام “المنبطحين أرضاً” تحت أقدام الشرطة الروسية التي اعتقلتهم بالجرم المشهود، خلال نهبهم بيوت السوريين بعد تدميرها فوق رؤوسهم، عن خبر تحذير روسيا نظام الأسد من التقصير في معاقبة الدقاق، والإعلان عن فتح القاعدة تحقيقا في الأمر، أي أنها انتزعت صفة القاضي الأول عن رئيس النظام، لتمنحها لقائد قاعدة حميميم، القاضي الأول والقائد الأعلى للقوات العسكرية والشرطية، وما بينهما من مؤسسات الدولة السورية، في رسالةٍ مضمونها محلي، ومترجم مباشرة إلى اللغة الفارسية، ليدرك معناها وأبعادها “قاسم سليماني وقواته” التي ينفي النظام السوري وجودها على الأرض السورية، بينما يتمسكون بسيادة قرارهم بعدم القبول بأي املاءاتٍ خارجيةٍ، لإنهاء الوجود الإيراني من سورية، في “شيزوفيرنيا” تصريحات متضاربة للمسؤولين السوريين من أعلى الهرم حتى نائب وزير خارجيته، تفيد تناقضاتها بحقيقة التخبط القراراتي في سورية٠
من المفيد أن توجد قوة ردع روسية للجرائم الصغيرة، التي ترتكب في ظل فوضى الصلاحيات الأمنية، وانتشار المليشيات “التشبيحية” التي أصبحت سلطاتها توازي سلطات الأجهزة الأمنية التي أسستها في مناطق. وفي أخرى تفوقها وتتجاوزها في إعلان عن إقامة إمارات
فوق السلطة، ما يشرعن حالة الهلع التي يعشيها السوريون، ولجوذهم إلى طلب الحماية من عناصر الشرطة الروسية لحمايو أنفسهم وممتلكاتهم، على الرغم من معرفتهم آن روسيا هي الشريك الأساسي في عمليو التدمير الممنهجة لسورية ما بعد 2015، إثر دخولها
الرسمي إلى الأجواء السورية، وانتزاع المدن من فصائل المعارضة واحدة تلو الأخرى، وتغيير مسار التفاوض الأممي في جنيف، المبني على أساس بيان جنيف 1، والقرارات الأممية ذات الصلة، إلى مسار المصالحات والتسويات في أستانة، تحت شعار تسليم سلاح الفصائل في مقابل حصول قادتها على ميزات المشاركة بقوى الشرطة التي تلجم طموح الناس وحرياتهم، ما يعني إعادة إنتاج النظام الاستبدادي، مع تغيير في التسميات وإعادة توظيف الأدوار للمسلحين٠
تحاكي موسكو برسالتها السلطوية (داخل سورية) إيران التي تمنّي النفس بإحكام إطباق يدها على مؤسسات الدولة جميعها، بما فيها أجهزة الأمن التي تهدّدها اليوم روسيا بإقامة الحد الرقابي على أدائها بمحاسبة “شبّيحتها” الذين تكاثروا داخل المجتمع السوري، بحماية إيرانية أيضاً، ليشكلوا طبقةً خاصة بهم، ومدارات جغرافية خارج قوانين الدولة. ولها أجهزة ردع وتعذيب للمواطنين السوريين، تنافس زنازين المعتقلات، وتصل إلى حد إطعام أجسادهم وهم أحياء للأسد الجائع كما حال الدقاق الذي يخشى السوريون أن محاسبته ستقتصر على محاكمة أسوده القاتلة (سلاح الجريمة)، على غرار التسوية التاريخية التي قادتها روسيا مع الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، عقب استخدام النظام السلاح الكيميائي في الغوطة 2013، وأدى إلى انتزاع السلاح من دون محاسبة مستخدمه. وهذا طبعاً ليس من باب المواجهة الروسية مع إيران التي يأملها الشارع العربي، ولكن تحت عنوان إعلان فشلها في حماية الأمن المجتمعي في سورية، لتمهيد الأجواء أمام انسحاباتها سراً من المساحات التي اعتبرتها إسرائيل خطوطاً حمراء غير مسموح لها الوجود عليها٠
وليس من قبيل المصادفة أن تتسابق المنابر المحسوبة على روسيا في الكشف عن انتهاكات قوات النظام وأجهزته الأمنية، وما هو في سياقها من مليشيات شعبية، والإعلان عبر قاعدة حميميم عن إجراءاتٍ تطمينيةٍ للسوريين، وعقابية لهذه الأجهزة، بما يتعارض تماماً مع تصريحات موسكو عن سيادة سورية واستقلالها، واستعادة النظام السوري هيمنته على المناطق والمدن، ما يعني أن وراء هذه التهويلات الإعلامية لإجراءات شكلية “رسائل” حول طبيعة الحلول التي تعد سيناريوهاتها موسكو، بالاتفاق سراً وعلناً مع الإدارة الأميركية وحلفائها، ومنها إنشاء مجلس عسكري، يضبط إيقاع فروع الأمن المتنافسة مع بعضها على إذلال السوريين واستعبادهم، ويقود مرحلة ٠
الانتقال السياسي إلى حكمٍ، ليس بعيداً عن واقع النظام السوري الحالي، وليس قريبا من مطالب المعارضة التي تتحدّث عن نظام جديد، ينهي نظام الاستبداد القائم، ويؤسس لإقامة جمهورية سورية ثالثة، تلتزم قوانين حقوق الإنسان الدولية، وتوفر فرص حياة كريمة وحرة لكل السوريين. وعلى الرغم من أن هذا المشروع لا تجمع عليه قوى المعارضة “المتناصّة” في اتجاهات مختلفة، والتي تتبلور رغباتها، حسب أيديولوجياتها التي تحرّكها، والجهات الداعمة لها، أي بين المشاريع الإسلامية والمتأسلمة ومستوياتها المتأرجحة بين المتشددة حيناً والمعتدلة أحياناً، والمشروع الديمقراطي المغيب، والمساحات الشاسعة بينهما، إلا أنها تبقى هي مطالب الحراك الثوري الأساسية، قبل أن ترهن المعارضة أدوارها للدول الممولة لحركاتها وفصائلها وكياناتها، أي أن الحل الذي يروج دولياً ينطلق من مبدأ لا غالب ولا مغلوب بين السوريين، أطرافا وأدوات مرتهنة لمصالح الغير، وفي غير المصلحة الوطنية، وهو ما سيجعله حلاً مؤقتاً إلى حين٠
نعم، تكاد صورة الأسدين اللذين التهما حصاناً أصيلاً في القفص تختصر صورة الواقع السوري عبر خمسين عاماً، كما أن التلويح بعقد محكمة لإدانة المجرم هي اختصار لما يمكن أن يكون عليه الحل في سورية تحت طائلة التأجيل أو التعجيل، وفقاً لما يمكن أن يسمح به الوقت، لإعادة تفكيك النظام القائم وملاءمته، مع زرع شتول الدولة الجديدة، بما تحمله من انفتاح على ثورة مجتمعية جديدة، ستكون أشد وجعاً وأكثر قرباً من سورية السورية٠
Advertisements

About سوريا بدا حرية
،ضد الدكتاتور، ضد الفساد، ضد القمع، ضد العصبة الأسدية الحاكمة، ضد الأحزاب العقائدية السياسية والدينية والإثنية مع حرية الرأي، مع دولة ديمقراطية علمانية مع الحقيقة، مع الإنسان Vive la Résistance Palestinienne face à l’occupation sioniste

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: