Le rêve de fédération kurde infirmé par les faits de la géographie et de la démographie en Syrie – حُلم الفيدرالية الكردي تنقضه وقائع الجغرافيا وديموغرافة سوريا


Lessa-bedna-hourieh-

Centre arabe pour la recherche et d’études politiques

29 mars 2016

Coïncidant avec des déclarations Russes et américaines ambigüe, sur la possibilité de la mise en place d’un Etat fédéral en Syrie, et profitant de l’état d’épuisement subi par les parties syriennes en conflit, lesdites forces politiques kurdes, en premier lieu le Parti de l’Union démocratique « kurde », qui ont déclaré le 17 mars 2016, lors d’une réunion dans la ville de Rmelan, située dans la province de Hassaka, l’instauration de l’ «Union fédérale» entre les territoires de la soi-disant « Rojava » (le Kurdistan syrien ou le Kurdistan occidental) et «les régions du nord de la Syrie». La réunion a élu un comité de 31 personnes pour développer la base d’une « fédération » dans les six mois qui sera suivie d’une conférence de fondation, tenue pour ratification. Le leader de l’Union démocratique, Saleh musallam, a déclaré que l’entité fédérale ne sera pas fondée sur une base géographique, mais sur une base démographique (ethnique). La région désirée couvre d’environ 10% du territoire de la Syrie, dont le trois quart de ses frontières sont avec la Turquie, contrôlé effectivement par des groupes de l’Union démocratique.

La route vers la fédération

Avec le début de la révolution syrienne et son expansion, une partie des Kurdes syriens ont rejoint les corps de révolution et de l’opposition, tandis qu’une autre partie est sortie pour exploiter la situation et servir des agendas différents. L’Union démocratique, un parti de gauche – nationaliste radical, fondé en 2003 pour être l’écho de la branche syrienne du PKK, qui a mis en place un « Conseil du peuple de  Kurdistan de l’ouest/occidental » le 16 décembre 2011, et a commencé la construction d’un corps militaire, de sécurité dont « les unités de protection populaire » et un appareil de police (Assayech), ainsi que des unités de protection des femmes. Le nombre de ces forces combinées, à l’heure actuelle, est d’environ 50 mille combattants. La formation de ces ailes sécuritaires et militaires a permis au parti d’étendre son contrôle sur les zones évacuées par le régime syrien à l’extrême nord-est de la Syrie, à partir de 2012.

Le parti a profité de l’état du vide émergent suite au retrait du régime de cette zone, pour annoncer en novembre 2013, la création de zones autogérées dans trois régions: à Al-Jazireh à l’extrême nord-est du pays, à Ayn Al-Arabe (Source des Arabes) dans le nord, et à Afrine dans le nord-ouest. Et a instauré dans chaque partie respective des conseils, imitant des ministères et une force de police, ce qui a soulevé de nombreux doutes dans le but final recherché par les kurdes de l’Union du Parti démocratique.

Après la montée de l’organisation de l’Etat Islamique et son expansion entre Mossoul et Raqqa, les kurdes ont attiré l’attention des États-Unis.

A la suite de sa réussite pour contrôler la ville de Tell Abiyadh dans les bourgs de Raqqa au Nord-Ouest, le « Parti de l’union démocratique » a pu réaliser un lien géographique entre les deux cantons: la Jazirah et Ayn Al Arab », dès lors, les états unis, ont décidé de l’utiliser pour affronter l’organisation de l’Etat islamique, en leur offrant un grand soutien, qui leur a permis de résister à la bataille de Ain Al Arabe, tout au long de plus de trois mois de combats, et de faire reculer l’organisation loin de la ville au début de 2015. depuis lors, les Kurdes sont devenus une partie locale principale de la stratégie américaine face à l’organisation, comme il a bénéficié de l’intervention militaire russe contre l’opposition syrienne à la fin de 2015, pour contrôler des zones non habitées par des Kurdes, et sans aucune revendications historiques; dans leur quête de la contiguïté territoriale, qui leur permettrait de déclarer un canton fédéral sur une base géographique, ou sur une base démographique, tel que Saleh Musalam l’avait  déclaré, l’Union démocratique recherche, maintenant, à construire une force de frappe militaire (qui pourrait atteindre jusqu’à 100 mille combattants) en raison de l’abondance des ressources économiques importantes de la région, et après avoir pu contrôler les champs de pétrole de Rmelan, les usines de gaz à Suédiyeh, et les fabriques de traitement du coton dans les bourgs de Hassaka, en plus des plaines de blé et le commerce du bétail.

L’impasse géographique des Kurdes syriens  

Contrairement à leur situation en Irak, les kurdes syriens ne résident pas une zone géographique spécifique, mais ils sont répartis dans de vastes zones de la Jazirah syrienne, qui a attiré, au tournant du siècle dernier, des milliers de réfugiés kurdes fuyant la Turquie, après la révolte de Cheikh Saïd Piran en 1925. Le nombre de Kurdes déplacés vers la Jazirah syrienne pendant la période 1925 – 1943 est d’environ 130 mille personnes, où ils ont établi des communautés radicalement différentes de « la structure  historique de la communauté kurde syrienne, qui est intégrée dans le cycle de vie du pays, comme les Kurdes ayyoubides à Damas ». Par conséquent, les gouvernements syriens qui ont adopté le Pacte national, la politique de contrôle prudent dans l’enregistrement des immigrants, le gouvernement de Khaled al-Azm a fait un recensement exceptionnel dans la province d’al-Hasakah en Octobre 1962, sur la base des enregistrements des archives d’état civil avant 1945, les gouvernements ont stipulé : que le Citoyen est un résident en Syrie depuis cette époque, il a, donc, enregistré 85 000 habitants dans la province de Hasaka, et dépouillé 25 mille personnes de leur nationalité. Ensuite, le nombre a augmenté au fil du temps et en raison de l’accroissement naturel. La plupart des Kurdes syriens se sont installés le long de la frontière avec la Turquie en trois zones espacées les unes des autres, ce sont les hauts plateaux du nord-ouest autour de Afrin, et à Ayn El Arabe (Source des Arabes) dans le nord, et dans la Jazirah au nord-est.

Le canton de la Jazirah, qui s’étend entre Malikieh et Ras El Ayn, un isthme large de population Arabe qui s’étend sur 130 kilomètres du canton kurde suivant à Ayn Al Arabe, et au milieu se situe la ville de Tell Abiyadh dont la majorité de la population est Arabe. Alors que les deux cantons situés à l’est de l’Euphrate une bande des villes et des zones arabes s’étendant à l’ouest jusqu’au nord d’Alep, avant d’arriver au troisième canton de Afrin. Les Kurdes nationalistes se lassent à cause de l’éparpillement des zones de séjours des kurdes syriens, et de leur dispersion dans trois zones tout au long de près de 800 kilomètres sur les frontières avec la Turquie, dans un faible profondeur ne dépassant pas parfois plus de 3 kilomètres. Toutefois, la perception principale du Parti de l’Union démocratique, et d’autres forces nationalistes kurdes, confirment la nécessité d’avoir une continuité géographique entre les régions kurdes. Les nationalistes kurdes ont commencé, récemment, l’utilisation du terme de « Roj Ava” (le Kurdistan occidental), pour désigner les zones sous la domination des Kurdes syriens, dans une tentative de contourner la présence d’une majorité Arabe dans leurs zones, comme faisant partie du “Grand Kurdistan”, notant que le terme de « Kurdistan occidental » n’a jamais été cité dans les archives du mouvement nationaliste kurde, avant que l’ “Union démocratique” ne commence à l’utiliser vers 2003-2004.

La guerre menée par les Etats-Unis contre l’organisation de l’Etat islamique (Daech) a présenté aux forces radicales kurdes une opportunité extrêmement importante, en ce qui concerne les aspirations nationales, pour atteindre la contiguïté souhaitée entre les cantons d’autogestion à l’est de la rivière l’Euphrate. Les « forces de protection  populaires » du Parti de l’Union démocratique a fait de son mieux pour contrôler la ville de Tell Abiyadh, contournant la présence arabe qui sépare les cantons de la Jazirah et de Ayn Al Arabe (Source des Arabes), le parti a, donc, procédé, depuis sa domination sur la ville au milieu de 2015, à la mise en place des institutions de gestion locales comme la Maison du peuple, les forces des “Assayech”, comme introduction pour la mettre au cœur de l’administration kurde, malgré le fait que Tell Abiyadh ne semble pas apparaitre dans les cartes kurdes que récemment, la première fois où la ville s’est apparue était sur la carte de Nouri Brimo un des leaders démocrates du Parti de l’Union démocratique. Cette carte a inclus toute la bande nord de la Syrie, s’étendant tout au long de la frontière turque, de Malikieh à l’est, jusqu’à Sandjak d’Alexandrette à l’ouest (province de Hatay Turque).

Quant à l’ouest de l’Euphrate, les « forces démocratiques de la Syrie », qui ont été formées comme interface pour camoufler l’identité nationaliste kurde en alliance avec les petites tribus arabes, dont les unités de protection populaire kurde sont le pilier de sa force, ils ont essayé de tirer profit de l’intervention militaire Russe, qui visait la défaite des forces de l’opposition syrienne dans la campagne nord d’Alep, pour progresser ensuite vers l’est de Afrin et s’étendre pour le relier au canton d’Ayn Al Arabe (Source des Arabes) située à l’est de la rivière, mais ce plan ambitieux, qui nécessite la mise en œuvre du contrôle de la région située entre la ville d’Azaz et de Jarablos, rencontre beaucoup d’obstacles qui empêchent sa réalisation, notamment l’opposition des turques, et la présence de l’organisation de l’Etat islamique, de plus, ca nécessite la domination des troupes kurde sur l’ensemble de la frontière nord de la Syrie, qui comprend les grandes villes habitées par des Arabes, comme Jarablos, Manbej, El Bab, Maskanah et Deir Hafer; ainsi que le contrôle  d’Azaz, Tell Refat, Mare’ et ses provinces dans la campagne nord d’Alep, fief important des groupes de l’opposition syrienne.

conclusion

Il ne fait aucun doute que le Parti de l’Union démocratique, a réussi, à la suite de son contrôle de la ville de Tell Abiyadh dans la campagne de Raqqa au nord-ouest, de réaliser un lien géographique entre deux cantons: la Jazirah et Ayn Al Arabe, et lui serait une rude épreuve dans le futur pour parvenir à relier ces deux cantons à celui d’Afrin situé au nord d’Alep, quand la situation militaire et politique lui seront favorables, notamment à la lumière du soutien conjoint des Russes et américains, qui l’a encouragé à déclarer unilatéralement la fédération.

Alors que le parti tente de profiter des conditions difficiles que traversent la Syrie, au milieu des ruées régionales et internationales, pour convertir les demandes des Kurdes syriens en exigences particulières de droit démocratie culturelle et administrative, qui ne diffèrent pas beaucoup de celles réclamées aujourd’hui par tous les Syriens, surtout que l’injustice touchait, durant la période du régime, tout le peuple syrien, pour qu’elles deviennent des demandes fédérales, qui pourraient être un prélude à la division, pour que ca se réalise, il devrait, cependant, dépasser deux questions essentielles, d’abord, faire face à la présence démographique dense des Arabes dans la carte kurde souhaitée, mais cette tâche nous semble difficile, en plus son coût qui pourrait être  la poursuite d’un nettoyage ethnique contre les Arabes. Le second est lié à l’opposition de la majorité des syriens face aux tentatives de diviser le pays, ce que signifie que le Parti de l’Union démocratique, et les forces nationalistes kurdes, sont entrain de présenter une recette longue au conflit kurde-arabe, que la crise actuelle ne sera pas, sans aucun doute, son plafond temporelle. Si on ajoute à cela la présence d’une forte opposition régionale à tout projet séparatiste kurde, ainsi que l’opposition des différentes parties syriennes, l’espoir de la réussite de ce projet devient faible, même s’il y avait les capacités de soutien internationales (Russie- US) approuvé par les équations actuelles du pouvoir existant, parce que la géographie est la seule constante en politique, tandis que la force est variable.

Le point de faiblesse kurde réside, depuis le début du siècle, par son exploitation par les forces internationales dans les conflits au Moyen-Orient, avant qu’elles ne soient abandonnées à la première occasion. Par conséquent, nous ne devrions pas compter sur la rencontre Américano-Russe pour le soutien d’un parti nationaliste radical kurde, pour lutter contre les extrémistes de Daech. En revanche, la citoyenneté est le garant de la démocratie pour les droits des Arabes et des Kurdes en Syrie. Mais, la majorité Arabe ne devrait pas être critiquée à cause de l’idéologie nationaliste des partis du gouvernement, dont les Arabes étaient, comme les autres, des victimes, il ne faut pas non plus insister sur une version idéologique radicale de la part des nationalistes kurdes. Cette attitude ne sert pas comme base pour une coexistence arabo – kurde, dans le cadre d’une démocratie citoyenne syrienne complète. Cette citoyenneté est la seule variante alternative à la guerre soutenue, dans laquelle tout le monde sera perdant.

“Avec le début de la révolution syrienne, une partie de Kurdes syriens l’ont rejoint ainsi que les organes de l’opposition, tandis qu’une autre partie s’est détournée pour exploiter la situation, et servir des agendas différents.”

حُلم الفيدرالية الكردي تنقضه وقائع الجغرافيا في سورية وديموغرافيتها
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
29 مارس 2016

تزامنًا مع تصريحات روسية وأميركية ملتبسة، بإمكان إقامة دولة فيدرالية (اتحادية) في سورية، واستفادةً من حال الإنهاك التي أصابت أطراف الصراع السوريين، أعلنت قوىً سياسية كردية، في مقدّمتها حزب الاتحاد الديمقراطي “الكردي”، في اجتماع عُقد في مدينة الرميلان، في محافظة الحسكة، في 17 مارس/ آذار 2016، قيامَ “الاتحاد الفدرالي” بين ما سُمِّيَ أقاليم “روج آفا” (غرب كردستان) و”أقاليم شمال سورية”. وانتخب المجتمعون لجنةً من 31 شخصاً لوضع أُسس “الفيدرالية” خلال ستة أشهر في مؤتمر تأسيسي، يُعقد من أجل تصديقها. وأعلن زعيم الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، أنّ الكيان الفيدرالي المذكور لن يقوم على أساس جغرافي، بل على أساس ديموغرافي (إثني). ويغطي الإقليم المنشود نحو 10% من أراضي سورية وثلاثة أرباع حدودها مع تركيا، وتسيطر عليه فعليّاً مجموعات تابعة للاتحاد الديمقراطي.

الطريق إلى الفيدرالية
مع انطلاق الثورة السورية واتساع نطاقها، انضمّ جزء من الأكراد السوريين إلى الثورة وهيئات المعارضة، في حين انصرف جزء آخر إلى استغلال الوضع، خدمةً لأجندات مختلفة. فقد أعلن الاتحاد الديمقراطي، وهو حزب يساري – قومي متطرف أُسِّس عام 2003، ليكون بمنزلة فرع سوري لحزب العمال الكردستاني (PKK)، إنشاءَ “مجلس شعب غرب كردستان”، في 16 ديسمبر/ كانون أول 2011، وشرع في بناء جسم أمني وعسكري تضمّن “وحدات حماية الشعب” وجهاز شرطة (الأسايش)، فضلاً عن وحدات حماية المرأة. ويبلغ عدد هذه القوات مجتمعةً، في الوقت الراهن، نحو 50 ألف مقاتل. وقد سمح تشكيل هذه الأذرع الأمنية والعسكرية للحزب ببسط سيطرته على المناطق التي أخلاها النظام في أقصى شمال شرق سورية، ابتداءً من عام 2012.
استغل الحزب حالة الفراغ الناشئة عن انسحاب النظام، وأعلن في نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، إنشاءَ مناطق إدارة ذاتية في ثلاث مناطق هي: الجزيرة في أقصى شمال شرق البلاد، وعين العرب شمالاً، وعفرين في الشمال الغربي. وأقام في كلّ منها مجالس تحاكي الوزارات وقوّةً شرطيةً، في خطوةٍ أثارت شكوكاً كثيرةً في الهدف النهائي الذي يسعى إليه أكراد حزب الاتحاد الديمقراطي.
وبعد صعود تنظيم الدولة وتمدّده بين الموصل والرقة، لفت الأكراد انتباه الولايات المتحدة
“حزب الاتحاد الديمقراطي نجح، نتيجةً لسيطرته على بلدة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي الغربي، في تحقيق وصلٍ جغرافي بين كانتوني الجزيرة وعين العرب” الأميركية التي قرّرت استخدامهم في مواجهة تنظيم الدولة، وأوجدت لهم دعماً كبيراً مكّنهم من الصمود في معركة عين العرب، طوال أكثر من ثلاثة أشهر، ومن دحْر التنظيم بعيدًا عن المدينة في مطلع عام 2015. ومنذ ذلك الوقت، تحوّل الأكراد إلى طرفٍ محلّي رئيس في الإستراتيجية الأميركية الخاصة بمواجهة تنظيم الدولة، كما أنهم استفادوا من التدخل العسكري الروسي ضدّ المعارضة السورية في أواخر عام 2015، وسيطروا على مناطق لا يقطنها الأكراد، ولا مزاعم تاريخية لهم فيها؛ في إطار سعيهم إلى تحقيق تواصل جغرافي، يُمكّنهم من إعلان إقليم فيدرالي على أساسٍ جغرافي، أو على أساسٍ ديموغرافي، مثلما أعلن صالح مسلم. ويسعى الاتحاد الديموقراطي، حالياً، إلى بناء قوة عسكرية ضاربة (تصل إلى 100 ألف مقاتل) نتيجة توفر موارد اقتصادية مهمّة؛ وذلك بعد سيطرته على الحقول النفطية في الرميلان، ومعامل غاز في السويدية، ومحالج قطن في ريف الحسكة، إضافةً إلى سهول القمح وتجارة المواشي.

مأزق جغرافية الأكراد السوريين
على خلاف وضعهم في العراق، لا يقطن أكراد سورية منطقةً جغرافيةً محددةً، بل يتوزعون في مناطق واسعة من الجزيرة السورية التي استقطبت، في مطلع القرن الماضي، آلاف اللاجئين الأكراد الفارّين من تركيا، بعد تمرّد الشيخ سعيد بيران عام 1925. وبلغ عدد المُهجّرين الأكراد إلى الجزيرة السورية خلال الفترة 1925 – 1943 نحو 130 ألف نسمة، أنشأوا فيها مجتمعاً محليًّا يختلف جذريًّا عن “بنية المجتمع الكردي السوري التاريخية الشامية، والمندمجة في دورة حياة البلد، مثل الأكراد الأيوبيين في دمشق”. لذلك، اعتمدت الحكومات السورية، في العهد الوطني، سياسة مراقبةٍ حذرةٍ في تسجيل المهاجرين، وقامت حكومة خالد العظم بإحصاء استثنائي في محافظة الحسكة في أكتوبر/ تشرين أول 1962، استند إلى سجلات قيود الأحوال المدنية قبل عام 1945، واشترطت تلك الحكومات أن يكون المواطن مقيماً في سورية منذ ذلك الوقت، فسجّلت 85 ألف مقيم في محافظة الحسكة، وجرّدت 25 ألف نسمةٍ جنسيتَهم. ثمّ ارتفع عددهم، بمرور الوقت وبسبب الزيادة الطبيعية. وقد استقر أغلب أكراد سورية على طول الحدود مع تركيا في ثلاث مناطق متباعدة عن بعضها، هي المرتفعات الشمالية الغربية حول عفرين، وعين العرب في الشمال، والجزيرة في الشمال الشرقي.
ويفصل كانتون الجزيرة، الممتد بين المالكية ورأس العين، برزخ سكاني عربي واسع على
امتداد 130 كيلومتراً عن الكانتون الكردي الثاني في عين العرب، تتوسطه مدينة تل أبيض ذات الأغلبية السكانية العربية. في حين يفصل الكانتونين الواقعين إلى الشرق من نهر الفرات شريطٌ من المدن والمناطق العربية الممتدة غرباً حتى شمال حلب، وصولاً إلى الكانتون الثالث في عفرين. ويضيق القوميون الأكراد ذرعاً بتناثر مناطق إقامة الأكراد السوريين، وتوزُّعهم في ثلاث مناطق على امتداد نحو 800 كيلومتر على الحدود مع تركيا، ضمن عمقٍ ضحلٍ، لا يتجاوز أحيانًا 3 كيلومترات. غير أنّ التصوّر الرئيس لحزب الاتحاد الديمقراطي، وقوى قومية كردية أخرى، يؤكّد ضرورة أن يكون هناك تواصل جغرافي بين المناطق الكردية. وقد بدأ القوميون الأكراد يتداولون مصطلح “روج آفا” (أي كردستان الغربية) أخيراً للدلالة على مناطق سيطرة الأكراد السوريين؛ في محاولة للالتفاف على وجود الأغلبية العربية بين مناطقهم، بوصفها جزءًا من “كردستان الكبرى”، علماً أنّ مصطلح “كردستان الغربية” لم يَرد له ذكرٌ في أرشيف الحركة القومية الكردية، قبل أن يبدأ “الاتحاد الديمقراطي” استخدامه في الفترة 2003 – 2004.
أوجدت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) للقوى الكردية المغالية فرصةً على غاية من الأهمّية؛ وذلك في ما يتعلّق بتطلعاتها القومية لتحقيق التواصل الجغرافي المنشود بين كانتونات الإدارة الذاتية شرق نهر الفرات. فقد بذلت “قوات حماية الشعب” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي ما في وسعها للسيطرة على مدينة تل أبيض، لتجاوز الوجود العربي الذي يفصل بين كانتوني الجزيرة وعين العرب، وشرع الحزب منذ سيطرته على المدينة، في منتصف عام 2015، في إنشاء مؤسسات إدارة محلّية فيها؛ مثل بيت الشعب، وقوات الأسايش، مقدّمةً لوضعها في قلب الإدارة الكردية، على الرغم من أنّ تل أبيض لم تظهر في الخرائط الكردية إلا أخيراً، إذ ظهرت، أوّل مرة، في خريطة نوري بريمو أحد قادة حزب الاتحاد الديمقراطي. وقد شملت هذه الخريطة كامل الشريط الشمالي لسورية، الممتد بمحاذاة الحدود التركية من المالكية شرقاً، حتى لواء إسكندرون غرباً (محافظة هاتاي التركية).
أمّا غرب الفرات، فقد حاولت “قوات سوريا الديمقراطية” التي جرى تشكيلها واجهة للتمويه على هويتها الكردية القومية بالتحالف مع عشائر عربية صغيرة، والتي تشكّل وحدات حماية الشعب عماد قوّتها، حاولت الاستفادة من التدخل العسكري الروسي الذي استهدف هزيمة قوات المعارضة السورية في ريف حلب الشمالي؛ وذلك بالتقدم شرقًا من عفرين والتمدد للاتصال بكانتون عين العرب الواقع شرق النهر، إلا أنّ هذا المخطط الطموح الذي يتطلب تنفيذه السيطرة على المنطقة الممتدة بين إعزاز وجرابلس تحول دونه عوائق عديدة، أهمها المعارضة التركية الشديدة، ووجود تنظيم الدولة، فضلاً عن أنّه يتطلّب سيطرة القوات الكردية على كامل الحدود الشمالية لسورية التي تشمل مدناً كبيرة يسكنها العرب؛ على غرار جرابلس ومنبج والباب ومسكنة ودير حافر، والسيطرة على مدن إعزاز وتل رفعت ومارع وأريافها في ريف حلب الشمالي، وهي معاقل مهمّة لقوات المعارضة السورية.

خاتمة
لا شك في أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي نجح، نتيجةً لسيطرته على بلدة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي الغربي، في تحقيق وصلٍ جغرافي بين كانتوني الجزيرة وعين العرب، وسوف يجهد مستقبلاً في وصل هاذين الكانتونين بكانتون عفرين شمال حلب، عندما يتراءى له أنّ الأوضاع الميدانية والسياسية مواتية، خصوصاً في ظلّ حُظوته بدعم مشترك روسي – أميركي، شجّعه على إعلان الفيدرالية من جانبٍ واحدٍ.
وإذْ يحاول الحزب استغلال الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها سورية، وسط التدافعات الإقليمية والدولية؛ لتحويل مطالب الأكراد السوريين من مطالب خاصة بحقوقهم الديمقراطية الثقافية والإدارية التي لا يختلف أكثر السوريون عليها اليوم، وخصوصًا أنّ الظلم وقع على الجميع في عهد النظام الزائل، إلى مطالب فيدرالية قد تكون مقدّمة للتقسيم، فإنّ عليه أن يتجاوز مسألتين أساسيتين؛ أولاهما التعامل مع الوجود الديموغرافي العربي الكثيف في الخريطة الكردية المنشودة، وتبدو هذه المهمّة لنا صعبة التحقيق، زيادةً على تكلفتها التي قد تكون متمثّلة بمواصلة التطهير الإثني ضدّ العرب. وثانيتهما مرتبطة بمعارضة أكثر السوريين أيّ محاولات لتقسيم بلادهم، ما يعني أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي، والقوى القومية الكردية التي تلفّ لفّه، بصدد تقديم وصفةٍ لصراع عربي كردي طويل، لن تكون الأزمة الحالية، من دون شكّ، سقفَه الزمني. وإذا أضفنا إلى ذلك وجود معارضة إقليمية قوية لأيّ مشروع انفصالي كردي، فضلاً عن معارضة مختلف الأطراف السورية له، فإنّ أمل نجاح هذا المشروع يغدو ضئيلاً، حتى لو توفرت له إمكانات الدعم الدولي (روسي- أميركي) وأيدته معادلات القوة القائمة حاليًّا؛ لأنّ الجغرافيا هي الأمر الثابت الوحيد في السياسة، في حين أنّ القوة متغيرة.
كانت نقطة الضعف الكردية، منذ بداية القرن، متمثّلةً باستغلالها من جهة قوىً دولية في صراعاتها في الشرق الأوسط، قبل التخلي عنها عند أول منعطف. ولذلك، ينبغي عدم الاعتماد على ذلك اللقاء الأميركي – الروسي في دعم حزب قومي كردي متطرّف لمحاربة داعش. وفي المقابل، تكون المواطنة الديمقراطية الضامنة لحقوق العرب والأكراد في سورية. ولكن، لا يجوز انتقاد الأكثرية العربية بسبب أيديولوجيةٍ قوميةٍ لأحزابٍ حاكمةٍ عاناها العرب وغيرهم، ولا يجوز كذلك الإصرار على صيغةٍ أيديولوجيةٍ متطرفةٍ من جهة القومية الكردية، والتخلّي عن الوطنية السورية. فهذا ممّا لا يصلح أساساً لتعايش عربي – كردي، في إطار مواطنةٍ سوريةٍ ديمقراطية شاملة. وهذه المواطنة هي الخيار الوحيد البديل من حربٍ مستدامةٍ، يخسر فيها الجميع.

“مع انطلاق الثورة السورية واتساع نطاقها، انضمّ جزء من الأكراد السوريين إليها وإلى هيئات المعارضة، في حين انصرف جزء آخر إلى استغلال الوضع، خدمةً لأجندات مختلفة”

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/3/29/حلم-الفيدرالية-الكردي-تنقضه-وقائع-الجغرافيا-في-سورية-وديموغرافيتها
Advertisements

About سوريا بدا حرية
،ضد الدكتاتور، ضد الفساد، ضد القمع، ضد العصبة الأسدية الحاكمة، ضد الأحزاب العقائدية السياسية والدينية والإثنية مع حرية الرأي، مع دولة ديمقراطية مع الحقيقة، مع الإنسان Vive la Résistance Palestinienne face à l’agression sioniste

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: