هذه الأسماء هي التي سلمت الموصل لتنظيم “داعش” – Maliki : un des responsables de la chute de Mossoul


   بشار-الأسد-نوري-المالكي

عثمان المختار

أعلنت اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم “الدولة الإسلامية”، (داعش)، في العاشر من يونيو/حزيران العام الماضي، نتائج التحقيق، اليوم الأحد، بقائمة شخصيات سياسية وعسكرية بارزة أدينت بالتورط بشكل مباشر أو غير مباشر بسقوط المدينة.
وتلا رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان، ظهر الأحد، أبرز فقرات التقرير الختامي، الذي اعتبر سقوط المدينة بداية لانهيار الأمن وسقوط المدن بيد “داعش”، واحدة تلو الأخرى.
ووفقاً للتقرير الختامي، ضمت قائمة الاتهام 35 شخصية سياسية وعسكرية مختلفة.

ويأتي التقرير تأكيداً لتقرير نشره “العربي الجديد” يؤكد فيه تورط رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، وغالبية المسؤولين المدانين اليوم بتلك الحادثة.
وقال الزاملي إن “اللجنة عملت في الفترة السابقة ووصلت الليل بالنهار من أجل الوصول إلى حقيقة ما جرى بعيداً عن الميول والاتجاهات والانتماءات والمصالح، ولم تخضع لأي نوع من أنواع الابتزاز أو للضغط والتهديد، وابتعدت عن أي مؤثر يؤثر في حرفيتها أو مهنيتها.
وأضاف: “لقد توخت اللجنة التحقيقية، في أثناء سير التحقيق وما بعده، الوصول إلى الاستنتاجات وما تلاها من كتابة التوصيات الحقيقية فقط بدون مجاملة أو مهادنة”.
وبحسب تسريبات من مصادر حكومية، حصل عليها “العربي الجديد”، دان التقرير كُلاًّ من:
1- رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي
2- رئيس أركان الجيش السابق، الفريق بابكر زيباري.
3- قائد القوات البرية السابق، الفريق أول ركن علي غيدان.
4- مدير الاستخبارات العسكرية السابق، الفريق حاتم المكصوصي.
5- معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق، الفريق الركن عبد الكريم العزي.
6- قائد عمليات نينوى السابق، الفريق الركن مهدي الغراوي.
7- قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية السابق، اللواء الركن كفاح مزهر علي.
8- قائد الفرقة الثانية في الجيش، العميد الركن عبد المحسن فلحي.
9- قائد شرطة نينوى السابق، اللواء خالد سلطان العكيلي.
10- محافظ نينوى المقال، أثيل النجيفي.
11- نائب محافظ نينوى السابق، حسن العلاف.
12- قائد شرطة نينوى، اللواء الركن خالد الحمداني (كان قائداً للشرطة خلال مدة سقوط المدينة بيد تنظيم “داعش”).
13- مدير دائرة الوقف السني في الموصل، أبو بكر كنعان.
14- وكيل وزارة الداخلية السابق، عدنان الأسدي.
15- آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة بالجيش سابقاً، العميد حسن هادي صالح.
16- آمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الاستراتيجي في نينوى، المقدم نزار حلمي.
17- آمر لواء التدخل السريع السابق، العميد الركن علي عبود ثامر.
18- مسؤول صحوة نينوى عضو مجلس العشائر، أنور اللهيبي.
19- وزير الدفاع السابق، سعدون الدليمي.
فضلاً عن 16 ضابطاً ومسؤولاً من مختلف المستويات، وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة جميع الأسماء الواردة إلى القضاء بشكل فوري وعاجل، للتعامل معهم وفق التكيفات القانونية لتلك الاتهامات.
من جانبه، قال عضو اللجنة، عباس الخزعلي، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إن “على جميع من وردت أسماؤهم في التقرير الختامي تحمُّل عواقب ما فعلوا”.
وأوضح الخزعلي أن “ثمن سقوط الموصل وما نتج عنه من مجازر ومآسٍ، ما زالت مستمرة، يجب أن يكون غالياً وأن يدفع ثمنه الإرهابيون ومن ساعدهم أو سهّل أو تعاون أو تعامل معهم”.

ونقل موقع زمان الوصل :

قصاصة من تقرير اللجنة البرلمانية – زمان الوصل

تفاعلت القضية المثارة ضدر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والتي تتهمه وغيره من المسؤوليين العراقيين البارزين في التورط بسقوط الموصل، حيث اتضح أن هناك وثائق لم يتم نشرها وفيها اتهام واضح لتركيا والأكراد في التورط بسقوط الموصل بيد تنظيم “الدولة الإسلامية” العام الماضي.

ومن خلال الوثيقة التي حصلت عليها “زمان الوصل” من مصادر خاصة، تتهم اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل، القنصل التركي في محافظة نينوى صراحة بأنه على علاقات مع “عصابات داعش الإرهابية”، وأن محافظ نينوى أثيل النجيفي ومدير مكتب المخابرات في المحافظة ناجي حميد، قاما بالتستر على دور القنصل في هذه العلاقة.

 ودعت اللجنة “المخابرات الوطنية العراقية للتحقق من المعلومات الواردة بالملف واتخاذ الإجراءات المناسبة … وكذلك بالنسبة لوزارة الخارجية العراقية” التي تتهمها اللجنة بالتورط في سقوط الموصل، وذلك بحسب ما جاء في الوثيقة.

كما اتهمت الوثيقة الأكراد في الشمال بلعب دور في سقوط الموصل، حيث أشارت إلى أن “قوات البشمركة في محافظات أربيل ودهوك وكركوك ومناطق الموصل، قامت بالاستيلاء على عدد من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التابعة للقوات الاتحادية”، في إشارة إلى أن الاستيلاء على هذه الأسلحة منع القوات العراقية من مواجهة التنظيم.

وطلبت اللجنة، حسب الوثيقة، من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة أيضا، بضرورة “استرجاع هذه الأسلحة أو احتسابها ضمن عمليات تجهيز وتسليح البشمركة المقاتلة لعصابات داعش الارهابية” على أن تقتطع أثمانها من موازنة الإقليم.

Maliki jugé comme l’un des responsables de la chute de Mossoul

Une commission d’enquête parlementaire en Irak a jugé l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et 35 autres personnes responsables de la chute de Mossoul, la deuxième ville du pays, tombée aux mains des jihadistes en juin 2014, ont indiqué dimanche des députés.
Le député Abdelrahim al-Chammari, membre de la commission d’enquête, a affirmé que le nom de M. Maliki, Premier ministre de 2006 à 2014, figurait parmi ceux mentionnés dans le rapport. Cela a été confirmé par un autre député ayant requis l’anonymat.
Le rapport détaillant les résultats de l’enquête a été présenté au président du Parlement, Salim al-Joubouri, qui a indiqué qu’il serait transmis au ministère public en vue de poursuites judiciaires.
“Personne n’est au-dessus de la loi, tout le monde doit rendre des comptes au peuple, et la justice punira” les responsables, a-t-il dit dans un communiqué.
Le groupe extrémiste sunnite Etat islamique (EI) a lancé une offensive fulgurante dans le nord de l’Irak en juin 2014, en s’emparant de Mossoul (nord) face à des forces gouvernementales en déroute. Il a également pris le contrôle de larges pans du territoire au nord et à l’ouest de Bagdad.
En tant que commandant en chef de l’armée, M. Maliki (un chiite) a cherché à centraliser le contrôle de l’armée dans ses services et joué une part importante dans son affaiblissement, en nommant notamment des commandants choisis pour leur loyauté plutôt que leur compétence, selon plusieurs experts.
La politique de M. Maliki, quand il était Premier ministre, avait suscité l’isolement et le mécontentement de la minorité arabe sunnite. C’est dans les régions arabes sunnites d’Irak que l’EI s’est implanté.
Le groupe contrôle notamment la majeure partie de la province d’Al-Anbar, dont son chef-lieu Ramadi.
L’actuel Premier ministre irakien Haider Al-Abadi a approuvé dimanche le renvoi devant la justice militaire de commandants de l’armée qui avaient ordonné le retrait de cette ville clé contrairement à ses instructions, selon un communiqué officiel.

إيران تستقبل مسؤولين عراقيين متهمين بالفساد

بغداد ــ عثمان المختار
17 أغسطس 2015

يلجأ عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين في قضايا الفساد، للسفر إلى إيران هرباً من الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وسط اتهامات للأخير بالتغاضي عن خروج بعضهم، تجنباً لمشكلات قد تمزق التحالف الوطني الحاكم.

وسجلت مطارات بغداد والنجف وكربلاء، 29 رحلة جوية في غضون أسبوع واحد من العراق إلى طهران، وهو ضعف عدد الرحلات المعتادة، وفق مصادر حكومية عراقية.

وأكد عضو بارز في لجنة النزاهة البرلمانية العراقية لـ”العربي الجديد”، “سفر 41 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً ومحلياً في المحافظات الجنوبية وبغداد الى إيران منذ نحو أسبوع”، مشيراً إلى أن “غالبية هؤلاء صدرت بحقهم مذكرات استقدام أو استدعاء أو وردت أسماؤهم في تحقيقات بقضايا فساد”.

وبحسب النائب العراقي، الذي رفض الكشف عن هويته، فإن “هناك تسهيلات أو تغاضٍ غير مفهوم عن سفر المسؤولين. كما إن الحكومة لا تقدم أي تفسيرات حول ذلك إلا رغبتها بخروجهم من العراق وابتعادهم عن إجراءات القضاء لتجنب مشاكل أكبر كما في حالة المالكي أو مساعديه”.

وكشف المصدر نفسه أن “زوجة المالكي ونجله وابنتيه غادروا العراق الى إيران بعد يومين من مغادرة المالكي ولا نعلم هل سيعودون أم لا”.


لا تشترط إيران على حملة جواز السفر العراقي من فئات دينية معينة تأشيرة مسبقة

كذلك، فإن من بين الفارين إلى إيران، مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، وقائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي، والشيخ علي الطويرجاوي المفتش العام بمكتب المالكي والمتهم بجرائم غسل أموال وتهريب عملة صعبة الى إيران بالعامين 2011 و2012.

ولا تشترط إيران على حملة جواز السفر العراقي من فئات دينية معينة تأشيرة مسبقة، ما يجعلها أكثر المناطق ملائمه للسفر السريع للمسؤولين المتورطين بالفساد.

وفي السياق ذاته، طالب عضو البرلمان العراقي، محمد الجاف، في حديث لـ” العربي الجديد”، بـ”إغلاق الحدود والمطارات بوجه المسؤولين المطلوبين وأقربائهم من الدرجة الأولى قبل أن تضيع أموال الفقراء من عامة الشعب ببطونهم”.

ويرى مراقبون أن إيران تحاول إنقاذ المالكي ومسؤولين آخرين، لإرسال إشارة الى حلفائها الآخرين بعدم التخلي عن دعمهم، فيما يعرب القيادي في جبهة الحراك الشعبي، محمد عبد الله، عن اعتقاده أن “العبادي يسهل خروج المتهمين لعدم إثارة صراعات داخلية داخل التحالف الوطني، ولإبعاد المسؤولين الفارين عن طريقه مستقبلاً”.

Advertisements

About سوريا بدا حرية
،ضد الدكتاتور، ضد الفساد، ضد القمع، ضد العصبة الأسدية الحاكمة، ضد الأحزاب العقائدية السياسية والدينية والإثنية مع حرية الرأي، مع دولة ديمقراطية علمانية مع الحقيقة، مع الإنسان Vive la Résistance Palestinienne face à l’agression sioniste

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: